براءة سيدة أعمال من إسكان "العزاب" في منطقة سكن خاص

- اتهام البلدية لها "متهاوي الأركان ومنعدم الأساس"

قضت محكمة الجنح ببراءة سيدة أعمال كويتية من التهمة المنسوبة إليها بشأن تأجير وحدات سكنية لسكن غير العائلات في منطقة سكن خاص "صباح الأحمد البحرية"، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات.

وتعود وقائع القضية إلى محضر ضبط حرره أحد مفتشي بلدية الكويت بمحافظة الأحمدي بعد ورود شكاوى بوجود عزاب في عدد من القسائم السكنية، من بينها القسيمة المملوكة للمتهمة، حيث أشار المفتش إلى أنه وجّه إنذارات بالإخلاء لملاك العقارات، إلا أن الاستجابة لم تتم، فحرر محضراً بحق سيدة الأعمال تضمن بيانات العقار ونوع المخالفة.

وأمام المحكمة، حضرت المحامية إنعام حيدر عن سيدة الأعمال، ودافعت بعدم صحة الاتهام وانتفاء أركانه، مؤكدة أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني يثبت أن موكلتها قامت بتأجير العقار للعزاب، وأشارت إلى أن الواقعة ملفقة ومجرد شكاوى غير مسنودة بحجج قانونية أو أدلة مادية.

وأضافت أن المرسوم بقانون صريح في مادته الأولى على بطلان أي عقد تأجير مخالف، بما يجعل المسؤولية القانونية تستند إلى ثبوت عقد إيجار صحيح ونافذ، وهو ما لم يتوافر في القضية.

واطمأنت المحكمة إلى دفاع المحامية إنعام حيدر، ورأت أن الاتهام "متهاوي الأركان ومنعدم الأساس"، وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل جازم على ارتكاب المتهمة للمخالفة، لتقضي ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.