"الاستئناف": الإذن العام لا يبرر ضبط مرافقي المتهم المأذون بتفتيشه

أرست محكمة الاستئناف مبدأ قضائياً مهماً مفاده أن "الإذن العام لا يبرر ضبط كل من يتواجد مع المتهم المأذون بتفتيشه"، وترتيبا على ذلك، ألغت المحكمة حكم الحبس الصادر بحق متهم بالاتجار والتعاطي وقضت ببراءته بعدما تم ضبطه لمجرد وجوده برفقة صديقه الصادر بحقه إذن الضبط والتفتيش.

وأكدت المحكمة في حكمها أن وجود المتهم الثاني برفقة المتهم الأول – المأذون بتفتيشه – لا يشكل قرينة جدية على اشتراكه أو مساعدته في حيازة المواد المضبوطة، موضحة أن الإذن الممنوح للضابط جاء بصيغة عامة ومجملة لا تجيز له ضبط وتفتيش كل من يتواجد مع المأذون بتفتيشه دون توافر دلائل قوية على اشتراكه.

وأضافت الحيثيات أن أقوال المتهم الأول التي تضمنت نسبة المضبوطات إلى المتهم الثاني لا تطمئن إليها المحكمة ولا تعول عليها، لاسيما أن الأخير تمسك بإنكاره منذ بداية التحقيق، وأثبت تقرير السموم خلو عينته من أي مواد ممنوعة، ما يقطع بانتفاء صلته بالمضبوطات.

وأشارت الى أن اعترافه بتعاطي مادة الشبو قبل خمسة أيام من ضبطه يتعلق بواقعة أخرى غير الواقعة المنظورة، وبالتالي لا يُعتد به كدليل إدانة في هذه القضية.

وأمام المحكمة، حضر عن المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان، الذي دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما بني عليها من اعترافات، وطلب الحكم ببراءة موكليه، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها.