أعضاء مجلس الدفاع الخليجي المشترك خلال اجتماعهم العاجل في الدوحة أمس لتقييم الوضع الدفاعي لدول مجلس التعاون الخليجي (وزارة الدفاع السعودية)
مجلس الدفاع أقرّ تحديث الخطط وتبادل المعلومات الاستخبارية... والبديوي: أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ
الدوحة، عواصم - وكالات: أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية رئيس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة محمد الخليفي، محادثات في لاهاي مع مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية، وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الخليفي استعرض مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني وقائع الاعتداء الإسرائيلي في التاسع من سبتمبر على الأراضي القطرية باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة.
وأكد الخليفي خلال الاجتماع أن الهجوم الإسرائيلي الغاشم على قطر يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، والتقى الوزير القطري أيضاً نائبة المدعي العام للمحكمة نزهة شميم خان، وجرى خلال اللقاء مناقشة وقائع الاعتداء الإسرائيلي باعتباره يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وشدد الخليفي على التزام قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة، وعقب اللقاءات، قال الخليفي على منصة "إكس": "زرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي"، مضيفا "أكدتُ خلال الاجتماعين التزام قطر بدعم مسار العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب تحت مظلة القانون الجنائي الدولي".
في غضون ذلك، عقد مجلس الدفاع الخليجي المشترك في دورته الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعا عاجلا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد على وقع الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، وقرر تحديث صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس، بجانب تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون، كما قرر زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة بجانب تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وأقر تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي لدول الخليج في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك "قطاعات".
وفيما اتفق أعضاء المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على المستويات العسكرية والاستخباراتية لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي وتكثيف ربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة دول مجلس التعاون كافة، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخلجي جاسم البديوي أن المجلس منذ نشأته يعمل على مبدأ أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ، وعليه فإن أمن قطر جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الخليجي المشترك، لافتاً إلى أن أي اعتداء عليها أو على أي دولة خليجية أخرى يعد اعتداء على المنظومة الخليجية كافة، واصفا ما تعرضت له قطر بأنه اعتداء غادر وانتهاك سافر لسيادتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف المناطق السكنية التي تكتظ بالمدارس ورياض الاطفال والبعثات الديبلوماسية.
وأكد البديوي أن العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضا ًومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما جسدته المواقف الإقليمية والدولية المنددة وبيانات التضامن والدعم لقطر، موضحا أن دول مجلس التعاون أثبت الترابط والتعاون بين القوات الخليجية المسلحة في مواجهة الأزمات والحروب التي عصفت بالمنطقة على مر التاريخ، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به إقليماً ودوليا، كما نصت اتفاقية الدفاع المشترك، بشكل صريح على أن أي اعتداء على أي من دول المجلس هو اعتداء عليها جميعاً.
من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع القطرية أن رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا خلال اجتماع اللجنة العسكرية العليا العاجل برئاسة رئيس الأركان القطري جاسم المناعي في الدوحة، تعزيز السياسات الدفاعية والتعاون العسكري بما يساهم في خدمة أمن دول الخليج، واستعرض القادة العسكريون التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية والدولية، وناقشوا المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق ستراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك، وأكدوا أن الاعتداء على قطر اعتداء على دول مجلس التعاون، مشددين على تأييد الدوحة في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الاعتداء.
أبرز قرارات مجلس الدفاع الخليجي المشترك
● زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة.
● نقل صورة الموقف الجوي لمراكز العمليات بدول المجلس.
● تسريع أعمال فريق الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
● تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادات العسكرية الموحدة لدول المجلس.
● تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال ثلاثة أشهر.