ترامب يرفع رسوم تأشيرة "إتش-1 بي" إلى 100 ألف دولار أميركي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قراراً بزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات لتقديم طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرة "إتش-1 بي" لتصل إلى 100 ألف دولار، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقدام الولايات المتحدة لمواهب عالية المهارة لا يمكن للعمال الأميركيين تعويضها.

وجاء في القرار - بحسب وكالة شينخوا - أن "الاستبدال واسع النطاق للعمال الأميركيين من خلال الاستغلال المنهجي للبرنامج قد أضر بأمننا الاقتصادي والوطني على حد سواء".

ووفقاً للقرار، سيتم تقييد دخول الأجانب الحاصلين على تأشيرات "إتش-1 بي" للعمل في مهن متخصصة في الولايات المتحدة، باستثناء المتقدمين الذين تشمل طلباتهم دفع هذا المبلغ الكبير من قبل صاحب العمل. وينطبق تقييد الدخول هذا على الأجانب الذين يدخلون أو يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة بعد تاريخ صدور القرار، وهو 21 سبتمبر.

وعادة ما تدفع الشركات عدة آلاف من الدولارات مقابل الحصول على تأشيرات "إتش-1 بي". وستؤدي السياسة التي صدرت مؤخراً إلى زيادة كبيرة في التكاليف التي تتحملها الشركات لتوظيف المواهب الأجنبية. ويصل الحد الأقصى السنوي للتأشيرات الجديدة من نوع "إتش-1 بي" إلى 85 ألف تأشيرة، وفقاً لبيانات دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية.

وعند توقيعه على القرار في البيت الأبيض مساء الجمعة، قال ترامب: إن الشركات قد تفضل عدم دفع الرسوم الجديدة، وإن توظيف الأميركيين سيحقق الهدف نفسه، مضيفاً : "إذن هناك حافز لتوظيف الأميركيين".

من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الذي حضر التوقيع: "على الشركة أن تقرر: هل الشخص ذو قيمة تكفي لدفع 100 ألف دولار سنوياً للحكومة؟ أم يجب أن يعود إلى وطنه وتتجه لتوظيف مواطن أميركي؟"

في المقابل، أشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى أن هذه الرسوم الباهظة ستؤثر على عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على برنامج تأشيرة "إتش-1 بي" لتوظيف العاملين الأجانب، بما في ذلك مطورو البرمجيات.

إلى ذلك، ذكرت شبكة "سي بي إس" أن هذه الخطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تشجيع الشركات الأميركية على نقل الوظائف إلى الخارج، بخاصة في المجالات المتخصصة مثل البحث والتطوير. كما قد تثني المزيد من الطلاب الدوليين عن الدراسة في الولايات المتحدة.