بعد 3 سنوات في المحاكم
جابر الحمود
قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلزام بائع عقار بدفع مبلغ 114 ألف دينار تعويضاً للمشتري ، بعد ثبوت امتناع البائع عن تسليمه إياه طوال ثلاث سنوات رغم استلامه كامل الثمن.
وحددت المحكمة تعويضا قدره 20 ألف دينار عن الضرر النفسي، و9 آلاف دينار عن الأضرار المادية ومصاريف استهلاك الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 83 ألف دينار بدل انتفاع عن الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى تاريخ تنفيذ حكم الطرد وتسليم العقار في 2024.
وحضر عن المشتري المحامي مبارك علي النويبت، الذي أوضح في مرافعته أن البائع لم ينفذ التزاماته التعاقدية ولم يحضر لإتمام التوقيع ونقل الملكية، ما اضطر موكله إلى رفع دعوى صحة ونفاذ العقد والحصول على حكم قضائي بتحويل الوثيقة باسمه.
وأضاف النويبت أن البائع استمر في شغل العقار ورفض التسليم، ما دفع المشتري إلى إقامة دعوى طرد غاصب، ليحصل في النهاية على حكم نهائي بالطرد وتسليم العقار بعد ثلاث سنوات من النزاع القضائي، أعقبها رفع دعوى التعويض عن فترة الحرمان من الانتفاع بالعقار، وهو ما استجابت له المحكمة.