قضت المحكمة الكلية "التجارية" بإلزام صاحب عقار بدفع مبلغ 35 ألف دينار لمواطنة، إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 7 في المئة سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وذلك بعد امتناعه عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المباعة لها منذ عام 2012.
وجاء في وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي ناصر الفرهود، أن المواطنة دفعت قيمة المبيع بموجب شيك استلمه المدعى عليه، إلا أنه امتنع عن التسليم وأخل بشروط العقد، ما دفعها إلى إقامة دعوى للمطالبة بمبلغ الشيك والفوائد القانونية والمصاريف.