السفير السعودي لدى لبنان لـ"السياسة": ندعم خطوات العهد والحكومة لترسيخ الدولة

بيروت ـ خاص - "السياسة": أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان ومؤسساته الدستورية، مشدداً لـ "السياسة"على دعم خطوات العهد وحكومة الرئيس نواف سلام في ما تقوم به لترسيخ دعائم الدولة ومؤسساتها واستعادة سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدا أنه "لطالما تميَّزتِ العلاقاتُ السعوديةُ - اللّبنانيةُ بمحطّاتٍ مُضيئةٍ ومواقفَ تُعبِّرُ عن المكانةِ المُميَّزةِ التي يحتلُّها لبنانُ لدى وِجدانِ السعودية"، معتبرا في احتفال العيد الوطني ال95 للمملكة، أن "الإرثُ العريقُ منَ العلاقاتِ المميزةِ يحملُنِي على أن أؤكدَ أنَّ الموقفَ السعوديَّ في طليعةِ المواقفِ الإقليميةِ والدوليةِ التي تُشدِّدُ على ضرورةِ الالتزامِ بسيادةِ لبنانَ واستقلالِه ووحدةِ أراضيهِ بما يتوافقُ مع قراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ والعربيةِ ذاتِ الصلة"، مؤكدًا حرصَ قيادةِ المملكةِ الرشيدةِ على لُبنَانَ وشعبهِ بكافةِ فئاتهِ وطوائفهِ ومناطقهِ، وإحاطةِ جميعِ مكوناتِه بأواصرِ الأخوّةِ والمحبةِ دونَ تفرقةٍ ولا تمييز.

وشدد السفير بخاري على أن موقفُ المملكةِ كان ثابتاً منذ اللحظةِ الأولى، في دعمُ الدولةِ اللبنانيةِ ومؤسساتِها الشرعية، واحترامُ خياراتِ اللبنانيين، وإيمانٌ راسخٌ بأن الشرعيةَ حجرُ الأساسِ لأيِّ بناءٍ وطنيٍ متين، مؤكداً دعم المملكة للرئيس جوزاف عون في مسيرتِه المستندةِ إلى خطابِ القَسَم، مشيدا برؤيةِ رئيسِ الحكومةِ نواف سلام وجهودِهِ الإصلاحيةِ الهادفةِ إلى إعادةِ ثقةِ الداخلِ والخارجِ بمؤسساتِ الدولة، مثمنا قرارَ مجلسِ الوزراءِ الواضحَ والصريحَ في تثبيتِ مبدأِ حصريةِ السلاحِ بيدِ الدولة، معتبرا إياه خطوةً تأسيسيةً على طريقِ استعادةِ سيادةِ لبنانَ وبناءِ دولةِ القانون، مثمنا عاليًا الدورَ الذي يَضطلعُ به رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري في تقريبِ وجهاتِ النظرِ وتعزيزِ المسارِ الوطنيِّ الجامع، قائلا "نتطلعُ أن يبقى لبنانُ سيّداً حرّاً مستقلاً عربياً، وأن ينعمَ شعبُه بالأمنِ والاستقرارِ والازدهار؛ وأن يبقى وطناً لأهلِهِ، كلِّ أهلِهِ، ومقصداً ومَوْئلاً لكلِّ محبّيهِ وأشقائِهِ وعشّاقِهِ. وسنواصلُ جهودَنا الحثيثةَ مع شركائِنا الدوليين من أجل مستقبلٍ أفضلَ للبنان، وحضِّ جميعِ الأطرافِ على تغليبِ المصلحةِ الوطنيةِ العُليا والتّلاقي من دون ابطاءٍ" .

في غضون ذلك، وفيما أثارت تصريحات المبعوث الميركي توماس براك بشأن نزع سلاح "حزب الله" موجة غضب في لبنان، جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده التزام الحكومة الكامل بتنفيذ بيانها الوزاري ولاسيما بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها، مستغربا عبر حسابه على منصة "إكس" تشكيك براك بجدية الحكومة في حصر السلاح ودور الجيش اللبناني في هذا الصدد، قائلا إن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ بيانها الوزاري ولاسيما الإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارات مجلس الوزراء، مؤكدا ثقته أن الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية، مشيرا إلى تنفيذ الخطة التي عرضها الجيش على مجلس الوزراء في الخامس من سبتمبر الجاري، مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذا لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر الماضي.

من جانبها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" سقوط مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي فوق مقرها العام في الناقورة جنوب لبنان، وقالت المتحدثة كانديس ارديل إن حفظة سلام متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة قاموا على الفور بعزل المسيرة وتأمين محيطها وتبين أنها لم تكن مسلحة بل كانت مزودة بكاميرا، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أكد لاحقا أن المسيرة تابعة له، لافتة إلى أنها سقطت من تلقاء نفسها، واصفة جميع طلعات الاحتلال الجوية فوق جنوب لبنان بأنها تعد انتهاكا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، مؤكدة أن "يونيفيل" تأخذ أي تدخل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد وستحتج رسميا على هذا العمل.

على صعيد آخر، كشف وزير العدل والنائب في البرلمان اللبناني أشرف ريفي نوايا جدية لمقاضاة "حزب الله" على الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين، معتبرا سحب سلاح الحزب خطوةً أولى ليتسيد سلاح واحد فقط تابع للدولة اللبنانية، وبالمقابل بالمرحلة الثانية حكماً، سيتم المطالبة بالعدالة لكل الجرائم التي ارتكبها الحزب.