ابتداءً من منتصف ليل "السبت/الأحد" بتوقيت غرينتش، يُعاد فرض حزمة عقوبات أممية على إيران - إلا في حال تحقيق اختراق ديبلوماسي في اللحظات الأخيرة – وذلك بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
وتشمل العقوبات حظر بيع ونقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، وتقييد استيراد أو تصدير أي مكونات مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي. كما تنص على تجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية في الخارج، ومنع مشاركين في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
إلى جانب ذلك، سيتعين على الدول الأعضاء تقييد وصول إيران إلى الأنظمة المصرفية والمالية الدولية، مع تجميد أصول أي جهات تنتهك نظام العقوبات.
وتُضاف هذه التدابير إلى عقوبات أوروبية منفصلة قد يُعاد تفعيلها، في إطار ضغوط تستهدف الاقتصاد الإيراني لوقف الأنشطة النووية المقلقة.
وتخشى العواصم الغربية أن تسعى طهران إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية.
وسبق أن أعادت الولايات المتحدة عقوباتها الخاصة على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، بما في ذلك الحظر الشامل على صادرات النفط.