إيران تندد بإعادة فرض عقوبات"سناب باك" وتتوعد برد "حازم ومناسب"

طهران، عواصم - وكالات: ندّدت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها التي دخلت حيز التنفيذ أمس، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إعادة تفعيل قرارات ملغاة إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية، وتعهدت إيران بأنها ستتخذ رداً حازماً ومناسباً، وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب، داعية دول العالم إلى عدم تطبيقها، بينما دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها، قائلا في رسالة نشرها عبر منصة "إكس" موجهة إلى غوتيريش: "نحضكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مشددا على أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة، وقبل ساعات من إعادة العقوبات، قال عراقجي للتلفزيون الإيراني إن الدول الأوروبية تمارس الابتزاز ضد طهران لانتزاع تنازلات منها في قدراتها النووية، مضيفا أن الدول الأوروبية طلبت من طهران تسليم جميع مواردها النووية مقابل تمديد آلية الزناد ثلاثة أو ستة أشهر، إلا أن إيران صمدت في وجه المطالب غير المنطقية والضغوط ولن تخضع لمثل هذه المطالب المهينة، في حين قالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن طهران ترفض خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بشأن إعادة تفعيل القرارات الدولية السابقة الملغاة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2231) لعام 2015، مضيفة أن ذلك لا يخلق أي التزام على أعضاء منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك إيران تجاه مضمون وآليات القرارات الملغاة، داعية جميع الدول إلى الامتناع عن الاعتراف بما اعتبرته وضعا غير قانوني يتعارض مع القرار (2231)، موضحة أن طهران عالجت البرنامج النووي الإيراني السلمي بشكل شامل في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وملحقة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، واصفة خطوة الترويكا الأوروبية وأميركا بإعادة تفعيل العقوبات بأنها طريق للمواجهة والتأزيم، مطالبة بتوفير الأجواء اللازمة للديبلوماسية بدلا من ذلك.

وكانت الأمم المتحدة أعادت فجر أمس، تفعيل العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي عبر الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وقال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية الديبلوماسية، داعين إيران إلى الامتناع عن أي إجراء تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات، مؤكدة مواصلتها السعي للوصول الى مسارات ديبلوماسية وتفاوضية من خلال العمل مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل ديبلوماسي جديد يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي، مشددة على أن إعادة فرض الأمم المتحدة العقوبات لا يعني نهاية الديبلوماسية، معتبرة أن قرار مجلس الامن رقم (2231) أرسل إشارة واضحة بوجوب احترام الدول للالتزامات والتعهدات الدولية فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي، وحضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تطبيق العقوبات، محملة إيران مسؤولية عدم اتخاذ ما وصفته ب "الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاوف أو تلبية المطالب بشأن التمديد على الرغم من جولات الحوار المكثفة"، بينما دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المجتمع الدولي، إلى التنفيذ الفوري للعقوبات الأممية من أجل زيادة الضغط على طهران، وحض طهران على القبول بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الديبلوماسية لا تزال خياراً مطروحا والتوصل إلى اتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم، مشددا على ضرورة أن تنخرط إيران في المحادثات بحسن نية من دون مماطلة أو تشويش، معتبرا قرار إعادة العقوبات يؤكد أن العالم لن يرضخ لتهديدات إيران وأن طهران ستحاسب.

بدورها، قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن إعادة فرض العقوبات والقيود النووية على إيران "لا يجب أن تمثل نهاية المسار الديبلوماسي"، مؤكدة أن الملف النووي الإيراني ما زال يشكل تحديا أساسيا للأمنين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن الحل المستدام لهذه القضية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض والديبلوماسية، موضحة أن قرار إعادة فرض العقوبات والقيود النووية على إيران جاء إثر تفعيل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "آلية الزناد"، حيث أبلغت هذه الدول مجلس الأمن في 28 أغسطس الماضي بعدم التزام طهران بشكل كبير بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أجرى بصفته منسقا للجنة الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث وشركاء دوليين آخرين اتصالات ديبلوماسية مكثفة مع إيران خلال فترة الثلاثين يوما التي حددتها الآلية، غير أن الجهود لم تسفر عن توفير الظروف المناسبة لتمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، مؤكدة أن الكتلة الأوروبية ستمضي قدما من دون تأخير في تنفيذ إعادة فرض جميع العقوبات النووية التي سبق رفعها من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231 وفرا خلال الأعوام العشرة الماضية إطارا لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلميا، كما وضعا آلية فعالة للرقابة والتحقق من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير التزاما بواجباتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل الملزم لها.

على صعيد آخر، انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موقف المنظمات الدولية السلبي تجاه تصرفات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، معتبرا ما يقوم به الاحتلال له عواقب سلبية على منطقة الشرق الاوسط، قائلا عقب عودته إلى بلاده بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن السلوك الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أربك المنطقة.