" التعليم العالي" تحدد شروط وضوابط تغيير التخصص لطلبة البعثات الدراسية

• القبول الأكاديمي من مؤسسة معترف بها شرط أساسي للانتقال

• 12 وحدة بمعدل لا يقل عن نقطتين أو سنة كاملة بنسبة 60% للتخصص الجديد

• يسمح بالتغيير مرتين فقط... وفي برامج متميزة أو مؤسسات معتمدة

• لا تغيير للتخصص بعد اجتياز نصف الخطة الدراسية أو قبل الالتحاق ببلد الابتعاث

• طلبة المنح لا يغيرون تخصصاتهم إلا بموافقة المؤسسة التعليمية المانحة والوزارة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الشروط والضوابط الخاصة بطلبات تغيير التخصص سواء بعد اجتياز السنة التمهيدية أو خلال المرحلة الأكاديمية، وذلك بما ينسجم مع خطة البعثات الدراسية ويضمن مصلحة الطلبة وتحقيق أهداف الابتعاث في إطار إجراءات ما بعد القبول وحرص الوزارة على تنظيم مسار الطلبة المبتعثين.

أساس الانتقال

وأوضحت الوزارة أن الطالب الراغب في تغيير تخصصه يجب أن يحصل أولاً على قبول أكاديمي رسمي من مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص مدرج ضمن خطة البعثات الدراسية، على أن يتم اعتماد هذا القبول وفق القوانين واللوائح المنظمة من قبل الوزارة.

اشتراطات أكاديمية

وبينت الوزارة أن تغيير التخصص مشروط باجتياز الطالب لمتطلبات أكاديمية محددة، تختلف بحسب النظام الدراسي المتبع في المؤسسة التعليمية:

- في النظام الفصلي: يشترط اجتياز 12 وحدة دراسية بمعدل لا يقل عن (2.00) من أربع نقاط.

-في النظام السنوي: يشترط اجتياز السنة الدراسية كاملة بمعدل لا يقل عن (60%).

فرص للتغيير

وأكدت الوزارة أنه يسمح للطالب بتقديم طلب تغيير التخصص أكثر من مرة خلال مسيرته الأكاديمية، شريطة أن يكون القبول الجديد في برنامج متميز أو مؤسسة تعليمية ذات مستوى متقدم، على ألا يتجاوز الطالب مرتين في طلب التغيير كما يتيح النظام إمكانية تغيير التخصص إلى تخصص آخر غير مدرج في خطة البعثات، وذلك بعد موافقة الوزارة إذا كان ضمن البرامج الأكاديمية المتميزة.

ضوابط لا يمكن تجاوزها

في المقابل، شددت الوزارة على وجود حالات لا يسمح فيها بتغيير التخصص، أبرزها:

-إذا اجتاز الطالب نصف الخطة الدراسية في التخصص المبتعث من أجله.

-إذا لم يلتحق الطالب فعلياً ببلد الابتعاث بعد.

-بالنسبة لطلبة المنح الدراسية، لا يمكن تغيير التخصص إلا بعد موافقة المؤسسة التعليمية المانحة والوزارة معاً.

الانضباط الأكاديمي

وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه الضوابط تأتي في إطار تعزيز الانضباط الأكاديمي وضمان استقرار المسيرة الدراسية للطلبة، بما يحفظ حقوقهم ويمنع الهدر في الوقت والجهد والموارد كما تهدف الإجراءات إلى ضمان أن يكون تغيير التخصص قائما على أسس أكاديمية واضحة وليس بدافع العشوائية أو الضغط النفسي الذي قد يواجه الطالب في سنواته الأولى.