أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري حكم أول درجة؛ القاضي بحبس رئيس وعضوي مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القُصّر، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 14 مليون دينار.
وجاء الحكم بعد إدانتهم بالإضرار المتعمد بأموال الشركة، وتنفيع أحد الأعضاء بمبلغ 7 ملايين دينار في صفقة شراء أسهم لشركة متعثرة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي نظرتها المحاكم هذا العام.