هل يرسم خفض الفائدة خارطة طريق جديدة للقطاع المصرفي؟

خبراء أكدوا لـ"السياسة" أنها خطوة تشجع الحكومة على زيادة الاقتراض المحلي

صادق البسام: خفض تكاليف الفائدة يزيد من معدلات قروض البنوك

سالم الكندري: أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر

ناجح بلال

أكد عدد من المحللين والاقتصاديين أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة لتصبح 3.75% بدلا من 4.0% سينعكس إيجابياً على البنوك الكويتية لأنه سيفتح شهية العملاء وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى على المزيد من القروض، واضافوا أن هذا الاتجاه سينشط حركة الاسواق المالية والاقتصادية، فضلا عن دور هذه الخطوة في تنويع خيارات الدين الحكومية للاقتراض، كما أن هذا الوضع سيعجل بخطوات دخول البنوك المحلية في الأسواق العربية والدولية، فهل يرسم خفض الفائدة خارطة طريق جديدة للقطاع المصرفي؟

وذكرالمحللون في تصريحات لـ"السياسة" أن قرار"المركزي" ساهم في اتجاه البنوك المحلية لدراسة البدائل الأخرى لزيادة نمو الارباح، لاسيما وأن البنوك المحلية تعد من أقوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط، واليكم التفاصيل:

ارتفاع التضخم

قال الخبير والمحلل الاقتصادي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت د.صادق البسام إن قرار "المركزي" بخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة لتصبح 3.75% بدلا من 4.0% لن يؤثر مطلقا على آداء البنوك الكويتية بل ربما يكون قرار البنك المركزي حافزا لتنشيط القروض البنكية لأن ارتفاع الفائدة يؤثر سلبا على حركة القروض الاستهلاكية وغيرها، مشيرا إلى أن تخفيض تكاليف الاقتراض سيدفع الناس للشراء سواء للعقار أوالمقتنيات الأخرى ولكن تأثيرها السلبي يكمن في ارتفاع عامل التضخم.

واضاف أن من فوائد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة تشجيع الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية فضلا عن أنها قد تتلقى طلبات قروض من شركات عالمية خارج الكويت وبهذا فالبنوك المحلية ستجني العديد من الفوائد من ذلك.

زيادة الودائع

من جانبه قال المحلل الاقتصادي المحامي سالم الكندري إن البنوك الكويتية تعد من أهم البنوك الرئيسية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، لافتا الى أن قرار البنك المركزي بشأن تخفيض الفائدة سيصب في صالح البنوك المحلية، لاسيما وأن بنك الكويت المركزي أشار إلى أن أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي سجلت نموا سنويا بنحو 4.2% وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 94.3% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بنهاية يوليو 2025.

وأضاف أن تخفيض تكاليف القروض له فوائد عظمى لاسيما على أصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرا الى أنه كلما زادت معدلات هذه النوعية من المشاريع ساهم هذا الامر في حل إشكالية التوظيف.

وعلى صعيد متصل أكد مصدر مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن خفض سعر الخصم لن يكون عقبة في نمو أرباح البنوك الكويتية، مؤكدا أن هذا الباب سيفتح المجال لها لرفع العوائد من خلال بدائل أخرى بل وربما يفتح شهيتها لتعزيز أسواقها بصورة أكبر في الأسواق الخليجية والعربية والدولية.

وأكد أن قرار البنك المركزي الأخير تزامن مع قرار الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة، موضحا أن البنك المركزي واكب تلك المتغيرات حتى لاتكون الأوضاع المالية والمصرفية المحلية بمعزل عن الأوضاع العالمية، لاسيما وأن البنوك الخليجية قامت بنفس الخطوة عقب قرار الفيدرالي الاميركي.

ولكنه في الوقت نفسه ذكر أن قرار البنك المركزي الكويتي سيصب في صالح الحكومة الكويتية حيث سيتيح لها الاقتراض من البنوك المحلية بهامش فائدة أقل من السابق، وكلما زادت قيمة الدين استفادت البنوك من العوائد، لاسيما وأن تعامل البنوك مع الحكومة يضمن لها الالتزام الثابت والآمن في عمليات التسديد موضحا بأن تحرك الحكومة بزيادة المشاريع الخدمية والترفيهية من خلال الاقتراض سيصب لصالح القطاع الخاص.