دون وجود مهلة قانونية وحكم قضائي بات
"السياسة" - خاص
شهد مجمع المثنى "التجاري السكني" صباح أمس إخلاءً من قبل وزارة المالية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين قاطني المجمع والمستثمرين الذين أكدوا أن ما جرى لم يراع الجوانب القانونية ولا حقوق الأسر والمحال العاملة في المبنى منذ سنوات طويلة.
وتعود بداية القضية - بحسب روايات بعض المستثمرين - لـ"السياسة" إلى شهر يوليو الماضي، حينما أخطرت وزارة المالية المستثمرين وشاغلي المجمع بضرورة الإخلاء خلال 23 يوماً فقط، وهو ما اعتبره أصحاب المحلات والمستأجرون إنذاراً مفاجئاً لا ينسجم مع المدد القانونية المعمول بها عادةً في مثل هذه القضايا.
واضافوا: "في شهر أغسطس، أقدمت الوزارة على قطع بعض الخدمات الأساسية عن المجمع، ما زاد من معاناة القاطنين، خصوصاً أن المبنى يضم مزيجاً من الشقق السكنية والمحلات التجارية التي يعتمد عليها كثير من المواطنين والمقيمين في أعمالهم اليومية.
وأوضح هؤلاء أن التطور الأبرز - وفق رواياتهم - وقع يوم أمس، حيث فوجئ الجميع بقيام فرق تابعة لوزارة المالية بإغلاق المجمع بالكامل بالقوة الجبرية ووضع بوسترات الاغلاق، ومنع دخول أو خروج أي من المستأجرين، وإقفال جميع المنافذ بما في ذلك مواقف السيارات والمصاعد والخدمات.
وقال عدد من قاطني المجمع إنهم حاولوا اللجوء إلى القنوات الرسمية لإيجاد حل يضمن حقوقهم، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.
واشاروا الى أن الخلاف - إن كان قائماً - يفترض أن يكون بين الوزارة ومستثمر المجمع فقط، "أما هم كمستأجرين فلا ذنب لهم في تحمل تبعاته بعد أن عاشوا في هذا المكان أكثر من 17 عاماً".
وذكر القاطنون أن المجمع يضم ما بين 380 إلى 400 محل تجاري، إضافة إلى عدد مماثل تقريباً من الشقق السكنية، لافتين إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المحال والشقق المستثمرة حالياً إلا ان القرار لم يمنحهم حتى فرصة لنقل ممتلكاتهم أو ترتيب أوضاعهم، مؤكدين أن ما جرى يخالف القوانين التي تشترط وجود حكم قضائي بالإخلاء ومهلة قانونية لا تقل عن 6 أشهر.
وأضافوا: إن التساؤلات باتت تدور حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحرك المفاجئ، خصوصاً مع تداول أنباء عن وجود مناقصة لتجديد وتطوير المجمع.
وطالبوا بضرورة إنصافهم ومنحهم حقوقهم القانونية، وعدم إلقاء تبعات النزاع الإدارية على المواطنين وأصحاب الأعمال الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج مساكنهم ومحلاتهم.