العصيمي لـ"السياسة": عمل جماعي منظم وراء تقدم الكويت في "مكافحة الاتجار بالأشخاص"

قالت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، رباب العصيمي، إن ارتقاء دولة الكويت في التصنيف الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي المنظم والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وأوضحت العصيمي في تصريح إلى "السياسة" أن التقدم الأخير الذي أحرزته الكويت في هذا الملف الحساس جاء ثمرة حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، من أبرزها تطوير منظومة حماية حقوق العمالة، وتوحيد آليات التفتيش والتعامل مع الشكاوى، فضلاً عن تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة لمفتشي العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين واللوائح.

تفتيش ميداني

وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً لالتزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز قدرات التفتيش الميداني، وتوسيع قنوات التواصل مع العمالة، وتسهيل عملية تقديم الشكاوى إلكترونياً وحضوريًا، إلى جانب توسيع نطاق حملات التوعية الموجهة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

بلد الانسانية

وأشارت العصيمي إلى أن الخطوة الأخيرة تشكل تأكيداً دائماً لصورة الكويت الحقيقية "بلد الإنسانية"، مشددة على أن القوانين الوطنية ليست نصوصاً جامدة، بل يتم تفعيلها من خلال خطط وإجراءات عملية على أرض الواقع.

مضاعفة الحملات

وكشفت أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة مضاعفة الحملات الرقابية وتطبيق آليات أكثر دقة في توثيق العقود ومتابعة التزامات أصحاب العمل، بما يمنع أي تجاوزات أو استغلال، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات مخالفة للقانون أو في تجارة الإقامات.

وأكدت أن مكافحة الاتجار بالبشر ستبقى أولوية قصوى للدولة، مشيدة بالجهود الواسعة المبذولة من الفريق الخاص بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص برئاسة مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين د. فهد المراد.