الأحد 22 نوفمبر 2026
26°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
القانون الأصلح للمتهم... عدالة تكتبها الرحمة
play icon
كل الآراء

القانون الأصلح للمتهم... عدالة تكتبها الرحمة

Add as Preferred Source on Google
Time
الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حمادة الأمير

حين تتوشَح العدالة برداء الرحمة، وعندما تُشرع القوانين لا لتُثقل الكواهل بأغلال الماضي، بل لتُهذب الأرواح وتفتح لها نوافذ الحاضر؛ وحين يقف الإنسان بين مطرقة القانون وسندان الاتهام، يشرق مبدأ راسخ كالنجم في ليل حالك: مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم، الذي وُلد من رحم الحكمة، وارتوى من نبع الرحمة، فكان للعدالة قلبٌ يخفق، ولسلطان القانون روحٌ تُشرق.

تلك القاعدة ليست مجرد نص قانوني، بل هي أنشودة عدل تُنشدها المحاكم، ورسالة إنسانية تبثّها التشريعات، وتأكيد بليغ أن العدل، وإن كان صارماً، يظلّ رحيماً، وأن العقوبة لم تُشرع انتقاماً، بل إصلاح وزجر، فإذا بدا للمشرّع أن التخفيف أصلح للمتهم وللمجتمع، فليس من العدل أن يُظلم إنسان بظل قانون غليظ تجاوزه الزمان.

ولئن كان الأصل أن يُطبَّق القانون الجزائي على الأفعال التي تقع في ظل نفاذه، فإن الأفعال التي لم تكن معاقبة قبل نفاذه لا يصح أن تمتد إليها يد الجزاء؛ إذ ذاك هو جوهر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي أكّده الدستور الكويتي في المادة 32 بالنص" لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"، وهو ما عضّدته المادة 14 من قانون الجزاء.

غير أنّ استثناءً جوهرياً يضيء هذه القاعدة، هو تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي، مبدأ رسّخته التشريعات والأنظمة الجنائية في شتّى الدول، إذ نصّت دساتيرها على أنّ القاعدة الجنائية لا تمتد إلى الماضي، إلا إذا كانت أصلح للمتهم، فيغدو الحاضر أكثر رحمةً من الماضي، وتغدو العدالة رفيقةً للإنسان لا سيفًا مسلطًا على عنقه.

ولقد أرسى المشرّع الكويتي هذا المبدأ في المادة 15 من قانون الجزاء، إذ نصّت على أن "إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يُحكم فيه نهائياً، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره. ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقاً وجب تطبيق القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن".

وهدْياً بهذا النص، فإن إفادة المتهم من القانون الجديد تستلزم شرطين، أولهما: أن يكون القانون أصلح للمتهم، أي أخف عقوبة، أو أرفق في المسؤولية، أو ألين في التجريم، أو أعدل في التقدير. وثانيهما: أن يصدر هذا القانون بعد ارتكاب الفعل، وقبل أن يكتسب الحكم حجيته النهائية.

ويُعد القانون أصلح للمتهم إذا أقرّ شرطاً للعقاب، لم يكن قائماً في القانون السابق، أو قصّر مدة وقف تنفيذ العقوبة، أو خفّف من شروطه، أو قرر إعفاءً من العقاب، أو جعل العقوبة أخف من سابقتها، أو ألغى ظرفاً من ظروف التشديد، ومتى تحققت هذه الصورة، وجب تطبيق القانون الجديد إلزاماً لا خياراً، صوناً للعدل من أن يتبدّل بأهواء النفوس.

غير أنه يتعيّن التنبيه إلى أن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم لا مجال لتطبيقها على القوانين الموقتة، عملًا بنص المادة 16 من قانون الجزاء.

إن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لم يولد من فراغ، إنما كان انعكاساً لضمير المشرّع، وتجسيداً لإرادة القضاء في أن يكون العدل رحيماً، فلا يُثقل إنسان بموازين أنهكتها قسوة الماضي، ما دام المستقبل قد جاءه بقانون ألين، وعقوبة أهون، وأفقٍ أوسع للصفح والرجاء.

إنه ليس عنواناً يُسطر في كتب القانون فقط، بل ركيزةٌ من ركائز العدالة التي توازن بين العقوبة والرأفة، بين الجزاء والرحمة، بين الحقّ الصارم واللين الجميل.

هو إشراقةُ شمسٍ أكثر إنصافاً، وأقلُّ لهيباً، وترجمة صادقة بأن الرحمة لا تُناقض العدل، بل تُتمّه؛ وأن القانون إذا لم يُصغِ لنبض الإنسانية، غدا جسداً بلا روح، وظلاً بلا نور، وأن العدالة ليست سوطاً يجلد ولا قيداً يغل، بل هي ميزان يُراعي كرامة الإنسان، ويوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات.

مستشار قانوني

[email protected]

آخر الأخبار