تم نسخ الرابط بنجاح

المخيزيم: الكهرباء والماء تتحسّن في المناطق الزراعية

الوزير د.صبيح المخيزيم

منوعات

المخيزيم: الكهرباء والماء تتحسّن في المناطق الزراعية

في لقاء موسّع مع مسؤولي القطاع والمزارعين

المزارعون: الشبرات المخصصة لتسويق المنتج المحلي لا تخدم المنتجين

الدعم يُصرف متأخراً والمطلوب إعادة دراسة سياسته كي يكون مفيداً

المياه المعالجة لا تصل إلى مزارع الوفرة والعبدلي... والتكلفة بارتفاع

إدارة هيئة الزراعة لا تتبع سياسة الباب المفتوح للمزارعين

انقطاع الكهرباء المتكرر يزيد من خسائر أصحاب القسائم

إعادة النظر في كيفية صرف الدعم النباتي البالغ 11.5 مليون سنوياً

عرض المزارعون من خلال الاتحاد الكويتي للمزارعين مشكلاتهم أمام الوزير المسؤول عن الملف الزراعي، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية بالوكالة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإنابة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد داود الأحمد، والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم الحاي.

وزير الكهرباء والماء الدكتور صبيح المخيزيم استمع خلال ساعتين تقريباً لجميع المتحدثين، ثم رد قائلا إن الدولة تولي الاهتمام بالأمن الغذائي اهتماماً ملحوظاً، مدعما بالخدمات الحيوية.. منذ سنوات طوال وذلك بتشجيع أبنائها على الاستزراع والتعمير في المناطق الزراعية الحدودية النائية.

وقد استمعت لجميع الآراء المطروحة وسأعمل بصفتي المسؤول عن الملف الزراعي لدى مجلس الوزراء بالعمل مع زملائي الوزراء في الوزارات ذات العلاقة، للأخذ بالآراء الوجيهة، وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها في المكان والزمان المناسبين.

مؤكداً أن الأمور الخاصة بوزارة الكهرباء والماء من حسن إلى أحسن، سواء ما يتعلق بالتيار الكهربائي أو المياه، عمود الزراعة في الكويت.

بيد أن لي جملة من الملاحظات على الآراء المطروحة، أولها أن الدولة منحت الأراضي للاتحاد الكويتي للمزارعين، ليستغلها استغلالاً مباشراً لمصلحة المزارعين والمصلحة العامة للدولة.

لكن وللأسف الشديد جرى تأجيرها بالباطن، وأخذ الإيجارات المرتفعة باطراد من المستأجرين لها، وهذا الأمر مرفوض.

وقال: بخصوص الدعم النقدي فإنه، وللأسف الشديد أيضاً، يُصرف منه لغير مستحقيه، فيما يحرم منه العديد ممن يستحقونه، وهذا أمر جد خطير.

الوزير الدكتور صبيح المخيزيم وعن يمينه أحمد العدواني وعن يساره الدكتور محمد الأحمد والمهندس سالم الحاي

اضاف: وفرنا الديزل المدعوم، لكن حصلت تجاوزات في صرفه وهذا غير مقبول بالمرة، فيما الدولة خصصت 21 مليون دينار لدعم الثروة الحيوانية و11 مليونا ونصف المليون للثروة النباتية، سنويا.

وقال: أقدّر آراء المزارعين حول فتح حساب مصرفي لكل عامل زراعي في المناطق الزراعية، وضرورة تنظيم الإنتاج ليكون حجمه متناسباً مع حجم الاستهلاك.

واكد: لن نقبل بأن يبيع المزارع مضطراً بسعر متدن، ويضطر أخوه المستهلك لشرائه بأضعاف أضعاف هذا السعر، فمن يستحق الربح هو المزارع المنتج، وليس الوسيط.

وقدّر الوزير المخيزيم دور العمالة الزراعية، وقال: إن العمال الزراعيين ينبغي أن يعاملوا معاملة خاصة، بشأن ضمان صرف رواتبهم كاملة وفي الموعد المحدد شهرياً.

وأكد أن: الدولة حريصة على دعم المزارع الكويتي، لكن من حقها الاطمئنان أن هذا الدعم سواء دعم الديزل، أو الكهرباء أو النبات أو دعم الألبان يذهب لمستحقيه فعلاً، ولهذا نحن بصدد اعتماد العدادات الذكية في المزارع، ليكون استهلاك الكهرباء والماء استهلاكاً طبيعياً، لا إسراف أو تبذير فيه.

والأهم أننا سنعمل على إيصال المياه المعالجة إلى جميع مزارع الوفرة ثم إلى جميع مزارع العبدلي، واعداً المزارعين المتعاونين والمخلصين بالخير.

صورة تذكارية

في بداية هذا اللقاء الأول بين نخبة من مزارعي الوفرة والعبدلي ومسؤولي القطاع الزراعي رحّب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين أحمد مصلط العدواني بالحضور معتبراً أن"هذا اللقاء دليل على اهتمام القيادة السياسية للبلاد بالقطاع الزراعي، وخص بالشكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس هيئة القوى العاملة الجهة الحكومية المسؤولة عن الاتحاد الكويتي للمزارعين الشيخ فهد اليوسف".

وقال: هذا اللقاء الأول، لن يكون الأخير، جاء ليسمع المسؤولون مشكلات المزارعين، ويبحث معهم سبل علاجها بكل شفافية وأمانة وإخلاص في العمل، بل وبصراحة، توخياً للصالح العام، فليس هناك أفضل من لقاء أصحاب الشأن مع المسؤولين وجهاً لوجه لتلمس معاناتهم الحقيقية، أملاً بحلها.

اضاف: فشكراً للوزير ومسؤولي الزراعة حضورهم، وشكراً للمزارعين استجابتهم لدعوتنا.

وحال فتح باب النقاش قال مدير هذا اللقاء، رئيس جمعية الوفرة الزراعية الدكتور أحمد زيد العازمي: يسرني لقاؤكم مع بداية الموسم الزراعي، وفي خضم المشكلات العديدة التي تواجه مزارعي الكويت خصوصا بعد جائحة "كورونا" ومن أبرزها زيادة تكلفة الزراعة، والإنتاج من جميع النواحي، ابتداءً من زيادة أسعار المواد والمستلزمات الزراعية، وانتهاءً بأجور العمال مروراً، بأسعار مياه الريّ العذبة التي نلجأ إليها بسبب قلة المياه المعالجة وانقطاعات التيار الكهربائي، وتطرف المناخ صيفاً.

شبرات المزارعين

أول المتحدثين في هذا اللقاء التشاوري سلطان الزراعة في منطقة الوفرة الزراعية والأكثر إنتاجاً فيها فيصل عوض الدماك، فدعا فيما دعا إلى أن تؤول مسؤولية الشبرات المخصصة للاتحاد الكويتي للمزارعين إلى هيئة الزراعة لتديرها بمعرفتها وإمكاناتها الجيدة؛ لأن هذه الشبرات الثلاث لا تخدم المزارعين المنتجين، كما أريد لها، وذكر شبرة "وافر" في الصليبية.

وقال: للمزارعين فيها 12 ألف متر مربع، فلماذا لا يستفيد المزارع الكويتي المنتج منها؟

قرارات تعجيزية

واضاف أبو سلطان: نحن المزارعين نعاني من بعض القرارات التي تعرقل مسيرتنا، نحو تنمية الزراعة الإنتاجية، وتطويرها في المناطق الزراعية النائية، فها هم يرفعون رسوم صدور إذن العمل للعامل الزراعي إلى 220 ديناراً (للمرة الاولى) ومع الرسوم الأخرى لختم إقامة العامل تصل التكلفة إلى نحو 250 ديناراً، وهذا عبء جديد على المزارع المنتج في المناطق الحدودية النائية (العبدلي والوفرة) وخصوصا للمزارع المكثر والمستمر إنتاجاً مثلي، إذ لدى أكثر من 300 عامل.

جانب من الحضور

وقال: هناك قرار يصعب تطبيقه في هذه المناطق ألا وهو وجوب فتح حساب لكل عامل في أحد بنوك الكويت، لتحويل راتبه، علماً أن هذا العامل راتبه محدود، والأصعب أن المناطق الزراعية لا توجد فيها فروع للبنوك الوطنية.

وختم المزارع فيصل الدماك قائلاً: معظم طلبات المزارعين المنتجين لا يستجاب لها في معظم إدارات الدولة، ذات العلاقة بالزراعة والمزارعين، وأولها وزارة الكهرباء والماء، للأسف الشديد.

وقد عقّب رئيس جمعية الوفرة الزراعية الدكتور أحمد زيد العازمي، على كلام فيصل عوض الدماك، بالدعوة فعلاً إلى تسهيل أمور المزارعين وتطبيق سياسة "الباب المفتوح" لدى مدیر هيئة الزراعة، إذ يتطلب أمر لقائه ولو لدقائق معدودات، ومن أجل حسم قضية بسيطة، تقديم طلب لمقابلته، وتحديد موعد.

وقال: هذا لم يعتد عليه مزارعو الكويت، فنحن في قطاع أهم مزاياه البساطة في التعامل، والسرعة في إنجاز المعاملات.

شركة وطنية للتسويق

بدوره دعا رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق، هادي الوطري، إلى تكوين شركة زراعية، أو اختيار شركة زراعية تتسلم إنتاج كل مزارع لتبيعه بمعرفتها للجهات الاستهلاكية المختلفة والمتنوعة في جميع أنحاء الكويت.

وقال: إن الوسيط حاليا هو المستفيد من العمل الزراعي الإنتاجي المتعب في الكويت، وليس المزارع المنتج ولا المستهلك، فإلى متى؟

مبيناً: أن ما يشغل المزارع المنتج هو التسويق، وليس الدعم الحكومي، متسائلاً: لماذا لا ننشئ مصانع غذائية في الكويت؛ للاستفادة من فائض الإنتاج فيها، أسوة بما تفعله دول عديدة قريبة منا أو بعيدة عنا؟

انقطاع التيار الكهربائي

المزارع خالد فرحان العازمي من الوفرة دعا إلى تحديد الأولويات، وأولى الأولويات معالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وإيصال المياه المعالجة لجميع مزارع الكويت، وفي جميع المناطق الزراعية الكويتية، فمن دون مياه ري، وتحديداً المياه المعالجة تصعب تنمية الزراعة وتطويرها في البلاد، فالماء عصب الزراعة، وعمودها الفقري.

تصنيع الفائض

رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق براك الصبيح أكد أهمية معالجة مشكلة تسويق الإنتاج المحلي، وتصنيع الفائض عن الأسواق من الثمريات الزراعية المتنوعة.

وقال: الأهم وضع خطة علمية وعملية للزراعة في الكويت، كي لا يكون هناك إنتاج فائض عن حاجة السوق الفعلية، من هذا الصنف على حساب صنف آخر.

اضاف: إن كثرة العرض مع قلة الطلب يقلل السعر، والعكس صحيح.

وقد علق مدير هذا اللقاء الزراعي الموسع الدكتور أحمد زيد العازمي بمطالبته وزارة التجارة، ببدء التحريج على كل صنف زراعي محلي من سعر تكلفته، مع إضافة هامش ربح معقول للمزارع؛ كي يستمر في عمله الإنتاجي المثمر المفيد للبلاد والعباد.

الأبواب مغلقة

عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق، المزارع عيد ساري العازمي قال: نشتكي من التأخير في صرف الدعم الزراعي النقدي للمزارعين المستحقين له.

اضاف: نحن في عام 2025 ولمّا نقبض مستحقاتنا من دعم المرحلة الرابعة من موسم 2024، وكذلك مستحقاتنا من مراحل دعم موسم 2025 فما معنى هذا؟

وقال أبو خالد: يوجد مزارعون، وللأسف الشديد، يحصّلون الدعم المالي الحكومي على حساب مزارعين آخرین، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في كيفية صرف الدعم النباتي البالغ 11مليونا ونصف المليون سنوياً، وأغلبه يذهب لقلة من المزارعين ممن يحوزون على عشرات المزارع في المنطقة الزراعية نفسها.

ناهيك عن مشاكل أخرى، مثل انقطاع الكهرباء، وصعوبة تسويق منتجاتنا بأسعار مريحة للمزارع، خصوصاً وقت ذروة إنتاجها.

وقال: لقد حاولت مقابلة مدير هيئة الزراعة، ولم أستطع فالرجل يريد أن نضرب معه موعداً لمقابلته، فلماذا لا يحدد يوماً في الأسبوع مثلاً – يوماً مفتوحاً – ليرتاح ونرتاح؟

أين المياه المعالجة؟

أمين صندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق سعود البغيلي اشتكى من قلة المياه المعالجة، وانقطاعات الكهرباء المتكرر والمفاجئ في القطعة السادسة، حيث توجد مزرعته الشاسعة والقديمة في منطقة العبدلى الزراعية.

وتساءل: أين الرزنامة الزراعية للحد من المستورد وقت توفر إنتاجنا الزراعي المماثل لهذا المستورد؟

واثنّى على كلام المزارع فيصل عوض الدماك، وقال: لتكن الشبرات المخصصة للاتحاد الكويتي للمزارعين منهم وإليهم، وليس لقلة من المزارعين، وأن يشارك في المهرجانات التسويقية في هذا المكان أو ذاك، كل المزارعين المنتجين والراغبين في الاشتراك، ولا يكون مقصوراً على مزارعين من هذه الرابطة، أو تلك الجهة.

الزراعة في الكويت صناعة

المزارع الدكتور مشاري فلاح العيبان، من العبدلي، وصف مزارعي الكويت بالكادحين؛ مبيناً: أن الزراعة في الكويت صناعة، لأن المزارع الكويتي يواجه صعوبات جمة بشرية وطبيعية ومناخية ومائية، تحول دون وجود زراعة بالمعنى التقليدي، أو كما هي موجودة في دول زراعية، مثل سورية ولبنان، مما يجعل تكلفة الإنتاج الزراعي في بلادنا، عالية مقارنة بتكلفة الإنتاج في الدول الزراعية.

اضاف: رغم هذا فإن الجهات المعنية لا تساعد المزارع الكويتي على تسويق إنتاجه بأسعار مربحة في عقر داره، إذ تسمح للمستورد المماثل له بمنافسته في عقر داره، فلمصلحة من يحدث هذا ومنذ سنوات طوال؟

مزارع الوفرة "الغرقانة"

هذا وقد طرح المزارعان أمين سرّ جمعية الوفرة الزراعية حسن الدوسري ومبارك المشوط المزارع في منطقة الوفرة الزراعية، مشكلة تسرّب المياه الجوفية إلى سطح نحو 350 مزرعة من مزارع الوفرة في جميع قطعها، خصوصاً القطعتين 10و11 المنكوبتين، وفق تعبيرهما، وفي المزارع المطلة على شارع 850 في الوفرة.

وقد علق الوزيرالمخيزيم على ذلك بان الدولة شكلت فريقاً فنياً لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة، التي تهدد مئات مزارع الوفرة بالبوار، وفي حال معرفة الأسباب ستكون المعالجة.

مؤكداً أن الدولة مهتمة بحل مشكلات ما فوق الأرض وما تحتها.

مرحلة ما بعد الحصاد

عبدالله بورقبة دعا إلى الاهتمام بالقطف الجيد للمحاصيل الزراعية، أو في مرحلة الحصاد؛ كي لا يكون هناك هدر للثمار، والأهم كي يحصل المستهلك على إنتاج جيد، وذلك بتوكيل شركة أو تخصيص واحدة تؤدي مهمة تدريج الثمار إلى نخب أول وثان، فتمكن المزارع المجد المنتج إنتاجاً متميزاً من بيع منتجاته بأسعار جيدة، ويشتري المستهلك إنتاجاً زراعياً متميزاً، لا غش فيه أو تلاعب بخلط الصالح مع الطالح من الثمر في صندوق واحد، جرياً وراء الحصول على دعم أكثر.

مذكراً بأن صرف الدعم الحكومي النقدي على (وزن المبيع)، وراء زيادة المعروض من هذا الصنف أو ذاك وبالتالي انخفاض أسعار مبيعه بالجملة في مراكز تسويقه في الصليبية وفي العارضية.

تراجع الدعم لمربي الدواجن

أحد مربي الدواجن وإنتاج البيض في الوفرة توفيق صالح الصالح، حذّر من حدوث أزمة في إنتاج الدجاج اللاحم، وإنتاج البيض في أسواق الكويت قريباً بسبب تراجع دعم الدولة للأعلاف (الذرة) ونقص الأدوية الناجعة، وقال: كنّا نشتري العلف المدعوم بـ 30ديناراً للطن، وحاليا نضطر لشرائه من الشركة ذاتها بـ 90 دنياراً للطن.

مبيناً أنه كمربي دواجن بياضة، في الوفرة، يعاني من قرارات الجهة المعنية والمطلوب أن تشجعنا، وتكون عوناً لنا لتوفير مواد غذائية لا غنى عنها لجموع المستهلكين في البلاد، وتساءل: أين تعويضنا عن مرض أنفلونزا الطيور؟

ولفت الانتباه إلى مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عبر الشبكة الحكومية لمزارع الوفرة، وبخاصة في القطعتين (5) و(6)، مما يجعلنا نستخدم المولدات الكهربائية، وهذا امر مكلف ومتعب، ومضن لنا نحن المزارعين و المربين في الوفرة والعبدلي.