هل قانون المرافعات خاص أم عام؟

وجهة نظر

قانون المرافعات له وجهان، من جهة يرتبط بالدولة بشكل مباشر، لأنها هي التي تحدد إجراءاته، وتفرض قواعده، وتلك القواعد ملزمة، ولا يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفتها، وهذا يجعله أقرب للقانون العام.

لكن من جهة أخرى، قانون المرافعات يخدم الأفراد بشكل مباشر، لأنه الوسيلة التي تمكنهم من حماية حقوقهم الخاصة، سواء في نزاع مدني أو تجاري أو غيره، وهنا يظهر جانب من القانون الخاص.

أميل إلى اعتبار قانون المرافعات أقرب إلى القانون العام، لأن دوره الأساسي هو تنظيم مرفق القضاء، وضمان العدالة بين الناس. ورغم أنه يخدم مصالح الأفراد الخاصة، إلا أن جوهره يظل متعلقاً بالمصلحة العامة، فلو لم يكن هناك تنظيم موحد تضعه الدولة، لاختل ميزان العدالة، وصار كل طرف يسير وفق رغبته.

في النهاية، إن قانون المرافعات له طبيعة مزدوجة، لكنه يميل أكثر إلى كونه قانوناً عاماً. وبرأيي الشخصي، هذه الطبيعة هي التي تجعله مميزاً، لأنه يوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار النظام القضائي في الدولة

‏عادل طلال العنتري

كلية الدراسات تجارية، تخصص قانون