عرض شمولي لمفهوم التحكيم

وجهة نظر

يعتبر التحكيم من أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وقد نظم المشرّع الكويتي أحكامه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وشرح إرادة الأطراف، واعتبارات النظام العام، ويُثار التساؤل حول الإجراءات الواجب مراعاتها عند إصدار حكم التحكيم حتى يكون صحيحاً ونافذاً.

أولاً: يكون بطريقة تشكيل هيئة التحكيم، كالتالي يتم تعيين المحكّمين وفقاً لاتفاق الخصوم، فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة التعيين بناءً على طلب أحد الأطراف، ويجب أن تتوافر في المحكّم شروط الأهلية القانونية، والنزاهة، والخبرة في موضوع النزاع. كذلك يلتزم المحكّم بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكاً حول حياده، أو استقلاله، وإلا كان معرضاً للعزل.

وهناك اجراءات سابقة على إصدار الحكم، يتعيّن على هيئة التحكيم تمكين الأطراف من عرض أقوالهم ودفوعهم، وتقديم مستنداتهم، تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم.

وتُعقد الجلسات وفق الإجراءات المتفق عليها بين الأطراف، وفي غياب الاتفاق، تسير وفق القواعد التي تقررها الهيئة، بشرط عدم مخالفة النظام العام.

وتُستكمل المرافعات، ثم يُعلن قفل بابها تمهيداً لبدء المداولة، المداولة وإصدار الحكم يكون بألتزام المحكّمين بالمداولة الجماعية، ويُصدر الحكم بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون الحكم مكتوباً، ويشتمل على بيانات جوهرية، وهي أسماء الخصوم وصفاتهم وملخص لطلبات كل طرف، والأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوق الحكم الصريح وتاريخ، ومكان صدور الحكم.

كذلك يوقّع جميع المحكّمين على الحكم، وفي حالة امتناع أحدهم يُشار إلى ذلك، دون أن يؤثر على صحته، إذا تحقق النصاب القانوني.

أما بالنسبة الى الطبيعة القانونية للحكم ُيعد حكم التحكيم حكماً قضائياً خاصاً، له حجية الأحكام القضائية متى استوفى شروطه، ولا يجوز أن يتجاوز الحكم نطاق اتفاق التحكيم، وإلا عُدّ باطلاً فيما جاوز ذلك.

ويلتزم المحكّمون بعدم مخالفة النظام العام أو القواعد الآمرة، وإلا كان الحكم عرضة للبطلان.

ويكون ايداع الحكم وتنفيذه بإيداع أصل حكم التحكيم لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الأطراف، وتمنح المحكمة الحكم صيغة التنفيذ، بعد التحقق من سلامة الإجراءات، وعدم مخالفته للنظام العام، وبعد صدور الأمر بالتنفيذ، يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري شأنه شأن الأحكام القضائية النهائية.

ختاماً، يتضح أن المشرّع الكويتي قد أرسى نظاماً متكاملاً لإصدار حكم التحكيم، يقوم على التوازن بين حرية الأطراف في اختيار وسيلة الفصل في نزاعاتهم، وبين ضرورة خضوع الحكم لرقابة شكلية من القضاء لضمان عدم مخالفته للنظام العام.فإن احترام هذه الضوابط هو الشرط الأساسي لتمتع حكم التحكيم بقوة التنفيذ والحجية القضائية.

آية حسين صادق التراكمة

‏كلية الدراسات تجارية، تخصص قانون