632.5 مليون دينار إيرادات "الكهرباء" في "24 - 25"

3 ملايين ميغاواط استوردتها من "الربط الخليجي"

إرجاء مستشار "النويصيب" إلى 28 أكتوبر الجاري

كشف تقرير وزارة المالية عن تحقيق وزارة الكهرباء عن إيرادات بلغت 632 مليونا و583 ألف دينار خلال الفترة من أول أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025، وذلك لأول مرة.

وأشار التقرير - الذي اطلعت "السياسة" عليه - الى زيادة قدرها 148 مليونا و975 ألف دينار مقارنة بإيرادات الفترة من السنة المالية الماضية والتي حققت فيها الوزارة إيرادات بلغت 483 مليونا و608 آلاف دينار.

وتشمل الإيرادات تحصيل مبالغ نظير مبيع التيار الكهربائي ورسوم إيصال التيار الكهربائي ورسوم فحص التمديدات وإيرادات المياه العذبة والصليبية والمياه المعالجة وربط المياه.

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة عن أن الايرادات المحصلة تعد الاولى في تاريخ التحصيل بالوزارة مرجعة أسباب الزيادة إلى آليات التحصيل المتبعة من قبل قطاع خدمات العملاء بتوفير الخدمات الإلكترونية عبر موقع الوزارة لا سيما خدمات الدفع والسداد للمديونيات المستحقة، كذلك الربط مع وزارة الداخلية وإلزام الوافدين، بدفع مديونياتهم قبل مغادرة البلاد.

على خط مواز، فض الجهاز المركزي للمناقصات العامة مناقصة ربط مختلف مواقع الوزارة الخارجية مع مركز التحكم الوطني وأسفرت النتائج عن قبول 4 عطاءات ستتم إحالتها إلى الوزارة لدراستها وإعداد توصية فنية خلال مدة 30 يوما لاتخاذ قرار الترسية على العطاء الأفضل، ومن ثم إحالتها الى ديوان المحاسبة للحصول على موافقته.

من جهة أخرى، كشفت التقارير الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من منذ شهر أبريل حتى أغسطس الفائت أن إجمالي الطاقة التي استوردتها الشبكة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي 3.056 ملايين ميغاواط/ ساعة.

ووفقا للتقارير التي اطلعت "السياسة" عليها، فقد بلغت الكمية المصدرة من الطاقة خلال شهر أبريل 599151 ميغاواط/ ساعة، وفي مايو بلغت 560872 ميغاواط/ ساعة، أما في يونيو فقد بلغت 612692 ميغاواط/ ساعة، وفي يوليو بلغت 668845 ميغاواط/ ساعة، وفي أغسطس بلغت 614565 ميغاواط/ ساعة.

على خط مواز، قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل موعد تقديم عطاءات مناقصة اختيار مستشار لمشروع توريد وتركيب وحدات توربينة غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة للانتاج 3600 ميغاواط بموقع النويصيب المرحلة الأولى إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتهدف المناقصة الى التعاقد مع أحد المستشارين لتقديم أعمال استشارية للمشروع ومن ثم طرح مناقصة أخرى لاحقة للبدء في تنفيذه كأحد المشاريع التنموية العملاقة التي تمكن الوزارة من توفير الطاقة الكهربائية لمواجهة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الذي تشهده البلاد.