برنامج مجلس الوزراء... متى؟

تجربة الخطأ والصواب، والتعلم منها جيدة في سلوك الاشخاص، ويمكن ان تؤدي إلى المزيد من التقدم، لكن في الدول فهي تبني صورة سلبية، لأنها تؤدي إلى تغيير سلوك المجتمع، ما يوقع الحيرة في النفوس، لا سيما إذا كان بعض القرارات يمس عيش المواطن، فيما هدف الدولة، أي دولة، الاستقرار الاجتماعي المبني على الازدهار الاقتصادي.

على هذا الاساس تكون برامج الحكومات، وتأتي من دراسات وآراء النخب العاملة في صفوف الناس، وحاليا بعد نحو 18 شهراً من وجود مجلس الوزراء الحالي، لم يظهر برنامجه بعد، علماً أن كان هناك موعد محدد لعرض ذلك البرنامج، لكن يبدو أنه غض الطرف عنه.

لهذا فإن هناك بعض القرارات التي تتخذها بعض الوزارات، وحين تكتشف انها خطأ، او لم يتقبلها الناس، تعود عنها، فيما بين صدور القرار وإلغائه يكون المواطن تكبد خسائر.

هذا ما يدفع إلى المزيد من عدم اليقين الاقتصادي عند الناس، في وقت ثمة الكثير من الفرص المتاحة امامهم كي يحسنوا أوضاعهم ويزيدوا استثماراتهم، أكان في الداخل او الخارج، لان المستجدات الاقليمية تتسارع، وبالتالي اي فقدان للوقت يترجم في مكان ما أنه خسائر مباشرة، وعرقلة مستقبلية.

لكن حين تكون هناك خطة حكومية واضحة، مستندة إلى برنامج عمل، حتى لو كانت بعض خططها مستعادة من حكومات سابقة، فهذا يعزز القدرات الوطنية كي تعمل على التفكير في ما يمكنها من الاستفادة من تلك الخطط.

أما حين يمضي في طريقه مجلس الوزراء من دون برامج فإنه لابد سيقع في الخطأ، وإذا كان هناك ثمن، اكان معنوياً، او مادياً له، فإن العودة عنه ايضا لها ثمن، ما يعني المزيد من الخسائر، من جهة، والمزيد من فقدان الفرص، وايضا هدر الوقت.

إن برامج الحكومات تحدد الستراتيجية، وهي تقوم على اهداف محددة يمكن تحقيقها من خلال تلك الستراتيجية، وتظهر المسار الواجب اتباعه، وايضا فهي تتوخى عدم وجود اي خسائر، كما انها تحدد الفوائد الفردية والعامة.

اليوم وبعد كل هذا الوقت فإن مجلس الوزراء لم يقدم اي رؤية، او ملامح لبرنامجه، رغم أن لديه ميزة لم تكن متوفرة لغيره، فهو اليوم سلطة تشريعية وتنفيذية في الوقت نفسه، اي أن ليس هناك ما يعرقل اعماله، وبالتالي يمكنه الانطلاق في مسار تنموي واضح، يستهدف اولا المصلحة الشعبية، وثانيا يؤسس لطريق جديد في التعاطي مع المشكلات، من دون منغصات.

هنا يصبح السؤال ملحاً: لماذا كل هذا الوقت من دون اعلان برنامج حكومي؟