"الزراعة": صرف دعم 1.5 دينار لكل نخلة مثمرة وفق ضوابط محددة

- يشمل المناطق الزراعية في الوفرة والعبدلي وحيازات الإنتاج النباتي بالصليبية

صدر في الجريدة الرسمية اليوم قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (1393) لسنة 2026 بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2025 / 2026، والذي يقضي بصرف دعم بواقع دينار ونصف الدينار لكل نخلة مثمرة من الأصناف (برحي – إخلاص – سكري – مجدول – أم الدهن – نبوت سيف)، وفقاً لضوابط محددة.

وأوضح القرار أن الدعم يُصرف بواقع نخلة مثمرة لكل 64 متراً مربعاً من المساحة المستغلة، وفي حالة التنازل عن الحق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه.

وبموجب القرار، يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من اثمار النخيل وفقاً لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الإدارة الزراعية المختصة.

ويشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.

وبين القرار أن دعم النخيل المثمر يصرف للمناطق الزراعية (الوفرة - العبدلي) وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية، و لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 ديناراً كويتياً، كما لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.

ولفت إلى انه لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك، شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

وأوضح أن الدعم يوقف في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

وشدد القرار على انه لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة، كما يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية "2025 – 2026".