غزة بين المطرقة والسندان

العالم على فوهة بُركان، ونحن في عالمينا، العربي والإسلامي، نعيش لحظات ترقب وخوف وهلع من الأيام المقبلة واحداثها، فالتاريخ غالبا يعيد نفسه.

طرحت الإدارة الأميركية خطة مكوَّنة من 20 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة فور قبول الطرفين.

من بين النقاط الأساسية: فرض خلوّ غزة من العناصر المسلحة، تسليم الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة، تبادل الأسرى، انسحاب إسرائيلي مرحلي من بعض المناطق، بعد المراحل الأولى.

أيضاً، تشمل الخطة إدارة موقتة تكنوقراطية لا تشمل "حماس" في الحكم، هدفها إعادة الإعمار، تطوير البُنى التحتية، وفتح ممرات إنسانية، وتقديم مساعدات عاجلة.

نقاط الخلاف الكبرى تشمل: تفكيك الأسلحة؛ إقصاء "حماس" من الحكم؛ إدارة دولية موقتة؛ والتزام إسرائيل بسحب كامل للقوات.

كذلك، هناك انقسام داخل "حماس" (القيادة السياسية خارج غزة، الجناح العسكري داخلها) مما قد يصعّب التوصل إلى قرار موحّد سريع.

لكن في المقابل، الضغوط الدولية (مِن الولايات المتحدة، الدول العربية التي تؤدي دور الوساطة مثل مصر وقطر) قد تدفع "حماس" إلى قبول مقترح مبدئي، ربما كقاعدة للنقاش، وليس كموافقة نهائية دون تعديلات.

من الناحية الأمنية، إذا طبّقت الخطة كما هي، فسيكون هناك تغيّر كبير في طبيعة الحكم في غزة؛ فـ"حماس" تفقد سلطة فعلية على الساحة الأمنية، وتُحل كتلة كبيرة من البنى التحتية العسكرية، وتُفرض إدارة دولية. وهذا يمثل تغييراً جوهرياً في علاقة القوة بين إسرائيل و"حماس".

إنسانياً وبُنى تحتية: التغيير المحتمل إيجابي من حيث إعادة الإعمار، وتوفر الخدمات، والمساعدات، وفتح المعابر. الاتفاقية القطرية سبقت ذلك بدرجة ما، لكن الخطة الأميركية تعد بإمكانات أوسع إن تم الالتزام بها.

السياسي: تغييرات جذرية ستكون مرتبطة بمنطقة الحكم الفلسطيني، شرعية السياسية لـ"حماس"، ودورها مستقبلاً. إذا اقتصر الأمر على إدارة تكنوقراطية موقتة، فذلك يعني تقييداً كبيراً لدور "حماس"، لكن لا يمكن التأكيد على أن هذا سيستمر، أو يتحول إلى حل دائم دون مفاوضات شاملة، وشروط دولية وضمانات.

خطة ترامب تمثل محاولة أميركية – إسرائيلية لوضع اتفاق شامل لإنهاء الحرب، واستعادة الاستقرار في غزة، لكنها تضع شروطاً صعبة من جهة "حماس"، وبخاصة ما يتعلق بالسلاح والدور الإداري والسياسي.

"حماس" ليست في موقف يسهل فيه القبول دون ضمانات كبيرة، أو تعديلات، خصوصاً أن بعض البنود تمس هويتها، ومصالحها الأساسية، مثل تفكيك السلاح، والمشاركة في الحكم.

اتفاقية قطر أثبتت أنها أداة فعّالة لتهدئة موقتة، وتخفيف الأزمات الإنسانية، لكنها ليست بديلاً لقرارات سياسية كبرى، أو تغييرات هيكلية في الحكم.

من المتوقع أن يكون هناك تغييرات كبيرة إذا ما نُفّذت الخطة بالكامل، لكن التحديات هائلة: متابعة التنفيذ، التزام إسرائيل بالشروط، ضمانات دولية، وموقف "حماس".

والأيام المقبلة حُبلى بالأحداث، التي رُبما لن تكون إيجابية للمنطقة.

كاتب سعودي