إيران تعلن الانسحاب من اتفاق القاهرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران، عواصم - وكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انسحاب إيران من اتفاق القاهرة الذي وقعه الشهر الماضي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برعاية مصر، قائلا إن الاتفاق الذي أبرم في القاهرة يوم التاسع من سبتمبر الماضي لم يعد ملائماً ولا يمكن أن يشكّل أساساً للتعاون مع الوكالة الدولية بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية على طهران، مضيفا عقب اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى إيران أمس، أن تفعيل آلية "سناب باك" غير جميع الظروف ونحن الآن نواجه وضعا جديدا وعلينا اتخاذ قرارات جديدة وسنعلن عن قرارنا بشأن استمرار التعاون مع الوكالة الذرية، مجددا التأكيد على أن الحلّ النهائي لبرنامج بلاده النووي هو التفاوض. واعتبر أن التجارب السابقة أثبتت "أنه لا يوجد أي حل للبرنامج النووي سوى الحل الديبلوماسي والتفاوضي"، قائلا "خلال السنوات الأخيرة، تكرّرت التهديدات بشنّ هجوم عسكري، إلا أنّ هذا الأسلوب لم يتمكّن من حلّ أي مشكلة"، كما أكد أن تفعيل آلية "سناب باك" لم تُفضِ كذلك إلى حلّ فعّال، بل جعل مسار المفاوضات أكثر تعقيدًا وصعوبة، مردفا أن دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، كانت تعتقد أنها تستطيع تحقيق نتيجة باستخدام "سناب باك" لكن هذه الأداة لم تكن مجدية وجعلت الديبلوماسية أكثر تعقيدًا، مشددا على أن مسار الديبلوماسية سيستمر، لكنه اعتبر أن الدول الأوروبية أصبحت أضعف في مسار المحادثات المقبلة ومبرّرات مشاركتها التفاوضية تراجعت.

من جانبه، وفي محاولة لتبسيط المعاملات المالية وتقليل الآثار الناتجة عن التضخّم المزمن الذي تشهده البلاد منذ أعوام، اتخذ البرلمان الإيراني خطوة جديدة في إطار خطّة إصلاح النظام النقدي عبر إقرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، حيث صوّت البرلمان أمس، على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة بعدما ناقش النواب ملاحظات مجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك المركزي وأدخل تعديلات جديدة عليه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائباً حاضراً، صوّت 144 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت، حيث ستُصبح وحدة النقد الرسمية التومان بدلاً من الريال بموجب التعديل الجديد، على أن يعادل كل تومان عشرة آلاف ريال حالي. وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيعيد التوازن النسبي إلى التعاملات التجارية ويعزّز الثقة بالعملة المحلية، في حين يعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين تدبيراً شكلياً لا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة، ما لم ترافقه إصلاحات اقتصادية عميقة وسياسات نقدية صارمة للحد من التضخّم واستقرار سعر الصرف، وجاءت الخطوة في الوقت الذي بلغ فيه سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران نحو 116 توماناً، كما جاءت بعد أيام على إعادة فرض العقوبات الأممية على البلاد، عقب إطلاق دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مسار "آلية الزناد" أواخر أغسطس الماضي.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الإيرانية أن 19 سدا رئيسيا في البلاد باتت مهددة بالجفاف الكامل مع استمرار أزمة المياه التي تضرب معظم أنحاء البلاد، ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن معدلات امتلاء خزانات المياه في إيران وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز متوسط الامتلاء نحو 35 في المئة لـ200 سد موزعة على مستوى الجمهورية، وأكدت مصادر أن العاصمة طهران كانت من أكثر المناطق تضررا خلال الصيف الجاري، حيث اتخذت الحكومة تدابير صارمة لتقنين المياه، تضمنت تقليص الإمدادات في أحياء متعددة من العاصمة ومدن كبرى أخرى، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من الموارد المائية، وتعاني المناطق الجافة، خاصة في الجنوب الغربي ووسط البلاد من نقص حاد في المياه، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية خلال أشهر الصيف، ما فاقم من استنزاف المياه الجوفية وزاد الضغط على السدود والخزانات، ويأتي التحذير الجديد ليضيف مزيدا من القلق بشأن قدرة البلاد على مواجهة التغيرات المناخية وتأمين احتياجات السكان من المياه في المستقبل القريب.