عقد إيجار إلكتروني موحد في أكتوبر 2026

ضمن 5 مشروعات لـ"المعلومات المدنية" مدرجة على خطة التنمية 25 ـ 26

محمد غانم

اعتمدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية 5 مشروعات تطويرية ستراتيجية ضمن خطة التنمية الحالية 25 ـ 26 بينها 4 جديدة وواحد مستمر، يأتي في مقدمها مشروع "عقد الإيجار الإلكتروني الموحد" الذي يرى النور في أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير خطة التنمية، فإن مشروع العقد الإلكتروني يمثل"منصة إلكترونية تهدف إلى ضبط ومتابعة عقود الإيجار في الدولة من خلال توحيد آلية تسجيل وتوثيق العقود وتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) إلكترونياً عبر شبكة المعلومات على مستوى الدولة".

واشار التقرير إلى أن المشروع يعود بالنفع على كل الأطراف في السوق العقارية، مبينا أنه يهدف إلى إنشاء نظام آلي جديد لتوحيد عقود الايجار وإدراجها إلكترونيا في النظام التابع للهيئة لسهولة متابعتها ومنع التلاعب بها وتوفير تحديث للعنوان للمؤجر اذا رغب بذلك، لافتة الى أن تاريخ الانتهاء من المشروع وفقا لجدول المراحل في 30 اكتوبر 2026.

ويتضمن المشروع الثاني ـ وفق التقرير ـ توسعة البنية التحتية لـ"سهل" بهدف تحويل التطبيق الى بيئة خدمات مُدارة من قبل فريق متخصص لتعزيز قدرته على التعامل مع حجم الأعمال المتزايدة وتحسين كفاءته التشغيلية وإعادة هيكلة النظام ليكون جاهزا لاستخدامه على السحابة الحاسوبية المحلية أو الخارجية لمواكبة المتطلبات التكنولوجية، مرجحا الانتهاء منه وفقا لجدول المراحل في 31 مارس 2028.

أما المشروع الثالث فيتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديث البيانات بشكل آلي لخدمة نظام المعلومات الجغرافية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، مشيرا الى الانتهاء من المشروع 30 اكتوبر 2027.

وأشار التقرير الى ان المشروع الرابع "إنشاء التوأم الرقمي لدولة الكويت" يهدف الى استثمار البيانات التي تقوم الهيئة بجمعها من خلال مشاريعها المختلفة ودمج هذه البيانات لإنشاء نسخة مطابقة للواقع من دولة الكويت إضافة الى إنشاء نسخة رقمية عالية الدقة من هذه البيانات، مرجحاً الانتهاء منه أيضا في فبراير 2027.

ويتمثل المشروع الخامس والأخير في إنشاء "المنصة الموحدة" لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، مرجحاً الانتهاء منه في 25 مارس 2028.