حبس أفراد شبكة تزوير معاملات "تغيير العناوين" 21 يوماً

أمرت النيابة العامة بحبس أفراد شبكة تزوير معاملات تغيير عناوين السكن لمدة 21 يوماً في السجن المركزي، بعد ضبطهم من قبل إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية، إثر ورود معلومات عن استغلال موظف عام لمنصبه في تمرير معاملات مخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن الموظف المتهم كان يتقاضى 120 ديناراً عن كل معاملة لقاء إدخال بيانات غير صحيحة في النظام، فيما تولى شركاؤه استقبال الطلبات والتنسيق مع المستفيدين مقابل عمولات مالية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة، وتلقي رشاوى والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأمرت باستمرار حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد استكمال الإجراءات القانونية.