استمرار حبس المتهمين في شبكة فساد "التعاونيات"

قرر قاضي التجديد استمرار حبس المتهمين في شبكة فساد الجمعيات التعاونية التي كشفتها وزارة الداخلية، والمتورطة في تلقي رشاوى لتمرير منتجات ومنحها أولوية العرض في الجمعيات التعاونية، في مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في شهر يوليو الماضي ضبط شبكة فساد تضم 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، بينهم 5 من العاملين في الجمعيات والاتحاد و14 وسيطاً وموظفاً في 6 شركات تجارية.

وأوضحت الوزارة حينها أن المتهمين، ومن بينهم 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، وعضو في مجلس إدارة إحدى الجمعيات، واثنان من موظفي الاتحاد والجمعيات، و9 موظفين في شركات تجارية، تلقوا مبالغ مالية كرشاوى مقابل منح تسهيلات غير قانونية وتمرير منتجات شركات معينة ومنحها الأفضلية في العرض داخل الجمعيات.