خبراء: التمويل الذاتي مدخل "بيت الزكاة" للاستقلال والاستدامة

أشادوا عبر "السياسة" بموافقة الحكومة على إضافة بند تشكيل لجنة لإدارة محفظته المالية والعقارية

محمد الفريح: تشكيل لجنة لإدارة المحفظة المالية خطوة مهمة

د.صلاح بورسلي: يجب تطبيق الفكرة ذاتها على الأمانة العامة للأوقاف

ناصر المطيري: فكر الحكومة حالياً يدار بمنهجية لتنمية الموارد

ناجح بلال

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة من خلال إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون ليتم بمقتضاه تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بإعداد ستراتيجيات وسياسات استثمار أموال بيت الزكاة، أكد عدد من الاقتصاديين لـ"السياسة " تأييدهم لهذه الخطوة حيث رأوا أنها ستوسع من تنمية كافة استثمارات بيت الزكاة بما يحقق له افضل العوائد.

وأشاروا إلى أن تشكيل لجنة لهذا الغرض سيؤدي لاقتناص الفرص الاستثمارية والعقارية لاسيما وأن "بيت الزكاة" لديه رأس مال واستثمارت محلية وخارجية، فضلا عن دورها في تنمية عوائده بطرق تتماشى مع افكار جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

واقترح بعضهم تطبيق نفس الاتجاه للأمانة العامة للأوقاف لإدارة استثماراتها بصورة أفضل بما يؤدي لزيادة عوائدها المالية، وإليكم التفاصيل:

التمويل الذاتي

من جانبه أشاد الخبير والمستشار الاقتصادي محمد الفريح أن موافقة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة المالية والعقارية في بيت الزكاة، على أن تختص دون غيرها بإعداد ستراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة، مشيرا الى انها خطوة جيدة للغاية حيث إن تلك اللجنة سترسم السياسات الاقتصادية بهدف تنمية واستثمار المحفظة الاستثمارية لبيت الزكاة سواء المالية أو العقارية، موضحا أن هذا النهج يتماشى مع سياسة الدولة الجديدة الهادفة لتمويل المشاريع ذاتيا.

محمد الفريح

وذكر الفريح أن هذه الأفكار الجديدة ستغني بيت الزكاة عن دعم وزارة المالية لأن استثمار أمواله سيجلب المزيد من العوائد، لاسيما أنها ستكون في قطاعي الاستثمار والعقار، كما أن من مهام اللجنة المزمع تشكيلها إعداد ستراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة بما يصب في قاعدة التمويل الذاتي لمؤسسات الدولة.

تعديل مادة 4

وعلى صعيد متصل رأى الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية السابق د.صلاح بورسلي أن موافقة الحكومة على تعديل المادة "4" من قانون بيت الزكاة لتشكيل لجنة اقتصادية تضم عناصرمتخصصة لتنمية رأسماله ستؤدي لزيادة التدفقات المالية عليه، لاسيما وأن "بيت الزكاة " يمتلك أموالا ضخمة وكان يصعب على قادة بيت الزكاة خلال الفترة الماضية تنميتها بالصورة المطلوبة بسبب جمود القوانين التي كانت تقيد أعمالها، لذا لم يتمكن بيت الزكاة من تطوير قطاعاته الاستثمارية المالية والعقارية في ظل تلك العراقيل ولكن مع تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار سيضمن تنمية أموال وعوائد بيت الزكاة.

وكشف بوسلي ان اللجنة ستطور من آداء إدارة القطاع العقاري لأن معظم مباني بيت الزكاة المستثمرة بحاجة للصيانة والرقابة المستمرة، موضحا أن تشكيل اللجنة القادمة يستهدف ايضا هدم العقارات القديمة وإنشاء أبراج سكنية وتجارية مكانها بما يضمن تنمية عوائد بيت الزكاة.

د.صلاح بورسلي

ولفت إلى أن تلك الأفكار الجديدة ستمكن بيت الزكاة من ترشيد الانفاق وتنفيذ كافة مشاريعه الخيرية المحلية والخارجية التي تعين الفقراء والمحتاجين داخل وخارج الكويت بصورة أكثر فاعلية.

واقترح د.بورسلي ضرورة تنفيذ تلك الخطوة بشكل مماثل على الامانة العامة للأوقاف والتي تدير استثمارات ضخمة ولهذا يجب إصدار مرسوما كمرسوم بيت الزكاة لتشكيل لجنة متخصصة لإدارة استثمارات الأمانة العامة للأوقاف لزيادة عوائدها المالية.

تنمية الاستثمارات

وفي سياق متصل رحب الخبير الاقتصادي ناصر المطيري باتجاه الحكومة لتنمية كافة استثمارات بيت الزكاة، موضحا أن هذا النهج يتماشى مع العصر الأصلاحي الاقتصادي الجديد الذي يدار من خلال رؤى اقتصادية تعتمد على تحقيق الموارد لاسيما وأن العهد الجديد يتسم بالنشاط والحركة والابتعاد عن البيروقراطية، مشيرا إلى أن بيت الزكاة يمتلك فوائض مالية هائلة يمكن أن تدر سنويا ملايين الدنانير، لذا فموافقة الحكومة على تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية سواء المالية أو العقارية سيؤدي لتحريك حركة الركود في إدارة المحفظة الاستثمارية مما يعود بالنفع لصالح المحتاجين والفقراء في الداخل والخارج معا فضلا عن أن هذا الجانب سيضمن عدم اعتماد بيت الزكاة على أموال وزارة المالية لاسيما وأن فكر الحكومة حاليا يدار بطريقة ممنهجة لتقليل النفقات وتنمية الموارد.

ناصر المطيري

ولفت المطيري إلى أن تنمية وتوسعة محفظة الاستثمارات المالية والعقارية لبيت الزكاة وفق أحكام الشريعة الاسلامية له عدة فوائد أهمها أن الاستثمارات الاسلامية محدودة المخاطر فضلا عن أن معظم البنوك الكويتية أصبحت تدار حاليا وفق المعاملات الشرعية.

102 مليون دينار إيرادات "الزكاة"

صدر يوم 17 أغسطس 2025 المرسوم الخاص باعتماد الحساب الختامي لـ 13 جهة عن السنة المالية (2024/ 2025) ومنها بيت الزكاة حيث أشار المرسوم أن إيرادات بيت الزكاة بلغت نحو 102 مليون دينار مقارنة بمصروفات 18.6 مليون دينار، فيما بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024/2025 مبلغ 18,46 مليون دينار. وخصص لبيت الزكاة مبلغ 100 ألف دينار إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2025.