قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إنها تتوقع أن ينفق أكبر بنوك إقراض مشتري السيارات 8.2 مليار جنيه إسترليني "11 مليار دولار" لتعويض العملاء الذين حصلوا على قروض غير مناسبة. وأشارت هيئة السلوك المالي إلى أن تشغيل برنامج رد الأموال سيكلف البنوك 2.8 مليار جنيه إسترليني إضافية، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 11 مليار جنيه إسترليني.ويعد هذا أقل من النقطة الوسيطة في النطاق الذي قدمته الهيئة الرقابية في وقت سابق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقال نيخيل راثي، المدير التنفيذي لهيئة السلوك المالي في بيان: "العديد من بنوك قروض السيارات لا تلتزم بالقانون أو اللوائح، وهناك الآن وضوح قانوني، وحان وقت حصول عملائهم على التعويض المناسب".ويسير برنامج الإصلاح بعدما منحت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة في أغسطس الماضي البنوك إعفاءً كبيراً.