العدالة الرقمية... سرعة ودقة وضمان للحقوق

محامون أكدوا عبر "السياسة" أن تعديل الأمر الجزائي خطوة حاسمة على طريق القضاء الذكي

فضيل البصمان: "الأمر الجزائي" أداة مثالية للتحول الرقمي الكامل

عبدالمحسن القطان: الاستغناء عن الملفات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية

جراح الواوان: القضايا البسيطة أكثر من نصف المنظورة سنوياً

عبدالله العلندا: وجود سجلات إلكترونية موثّقة يمنع التلاعب

جابر الحمود

في خطوة وُصفت بأنها "تحول نوعي" في مسار العدالة لجهة الشفافية وتسريع الفصل في القضايا، أقرّ مجلس الوزراء تعديلًا تشريعيًا على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، يتيح للمحاكم إصدار الأمر الجزائي إلكترونيًا بالكامل في القضايا البسيطة، ابتداءً من تلقي الطلبات، مرورًا بالمداولة وإصدار الحكم، وصولًا إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.

القضاء الذكي

واعتبر محامون في لقاءات مع "السياسة" أن التعديل الجديد يأتي ضمن ستراتيجية التحول نحو القضاء الذكي التي تهدف إلى تسريع الفصل في الدعاوى وتخفيف الأعباء عن المحاكم، في ظل تزايد عدد الملفات الورقية المتراكمة، تمهيدًا لمرحلة جديدة من العدالة الإلكترونية الشاملة.

وأشاروا الى أن هذا التعديل يمهد الطريق لمنظومة عدلية رقمية متكاملة تتيح مستقبلاً رفع الدعاوى، وتبادل المذكرات، وإصدار الأحكام إلكترونيًا في مختلف مراحل التقاضي، بما يضع الكويت في مصاف الدول الرائدة في العدالة الرقمية، ويجسّد رؤية الدولة في بناء قضاء عصري يجمع بين السرعة والدقة وضمان الحقوق، وفيما يلي التفاصيل: بداية، قال المحامي فضيل البصمان إن "الأمر الجزائي" هو قرار قضائي مبسّط يصدره القاضي في القضايا الجزائية البسيطة دون عقد جلسة محاكمة أو سماع شهود، ويعتمد فقط على دراسة أوراق الدعوى المقدمة من النيابة.

عبدالمحسن القطان

القضايا الكبرى

وفيما أكد أن العقوبات في هذا النظام غالبًا ما تكون غرامات مالية أو تدابير محدودة، مما يجعله من أكثر الأدوات القضائية ملاءمة للتحول الإلكتروني الكامل دون المساس بضمانات العدالة، أشار

الى أن القضايا الكبرى أو الجنايات التي تتطلب تحقيقًا موسعًا أو مرافعات علنية لا يشملها هذا النظام.

تسريع الفصل

من جانبه، قال المحامي عبدالمحسن القطان إن التعديل الجديد يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة وتخفيف الضغط على المحاكم، مع تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة أعلى.

جراح الواوان

وأشار إلى أن القرار يسهم في الاستغناء عن الملفات الورقية وتحويلها إلى منظومة رقمية مؤمنة، بما يضمن رفع كفاءة العمل القضائي وتسهيل متابعة القضايا إلكترونيًا، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتقليل فرص الخطأ.

توفير الوقت

أما المحامي جراح مبارك الواوان فاعتبر هذا التعديل يمثل نقلة كبيرة في سرعة العدالة، مبينا أن القضايا البسيطة تمثل أكثر من نصف القضايا المنظورة سنويًا، وتحويلها إلى المسار الإلكتروني سيخفف العبء عن القضاة ويوفر الوقت والجهد.

وشدد الواوان على أن التحول الإلكتروني يجب أن يواكبه تعزيز الضمانات القانونية، وأهمها الإخطار الإلكتروني السليم وتمكين المتهم من الاعتراض إلكترونيًا خلال المدة القانونية المحددة.

عبدالله العلندا

منع التلاعب

في السياق نفسه، أكد المحامي عبدالله العلندا أن نجاح التجربة يعتمد على بنية تقنية متينة وتشفير محكم للبيانات لضمان دقة وسلامة الإجراءات. وأضاف أن وجود سجلات إلكترونية موثقة يمنع التلاعب أو الخطأ في الأحكام، مشيرًا إلى أهمية تنظيم التعامل مع المضبوطات غير المشروعة وإتلافها عند عدم الحاجة إليها.

فضيل البصمان

4 أنواع من القضايا

ذكر المحامي د. فضيل البصمان أن النظام الإلكتروني سيُطبّق على القضايا التي لا تتطلب مرافعات أو حضور أطراف الدعوى، وتشمل أربعة أنواع هي:

1. مخالفات المرور البسيطة مثل تجاوز السرعة أو الوقوف في أماكن غير مخصصة.

2. الجنح المالية الصغيرة مثل إصدار شيك من دون رصيد بمبالغ محدودة.

3. المخالفات الإدارية والبلدية كالبناء دون ترخيص أو إشغال أملاك الدولة.

4. قضايا الغش التجاري البسيطة والمخالفات البيئية المعاقب عليها بالغرامة فقط.