وزير العدل اللبناني لـ"السياسة": ودائع الكويتيين والخليجيين محفوظة

بيروت ـ خاص - "السياسة": ينظر وزير العدل اللبناني المحامي عادل نصار بتفاؤل إلى عملية بناء الدولة وترسيخ مداميك مؤسساتها، بما يعيد الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وهذا ما يعمل عليه العهد والحكومة معاً، من خلال القرارات الحازمة والحاسمة والتي تصب في هذا المنحى، باعتبار أن اللبنانيين ومعهم الأشقاء والأصدقاء، تواقون إلى عودة المؤسسات اللبنانية إلى لعب دورها بقوة وفاعلية، في ظل وجود جيش وطني قادر على بسط سلطته على كامل تراب الوطن وإنهاء حكم الدويلات والخارجين عن القانون ولهذا فإن الوزير نصار قال لـ"السياسة" التي زارته في مكتبه في قصر العدل ببيروت، إن "ما حصل في منطقة الروشة كان إشارة سلبية، لناحية أن حزب الله لم يحترم قرارات الدولة اللبنانية في موضوع لا علاقة له بالسلاح أصلاً. وفي نفس الوقت علينا ألا نكبر الموضوع أكثر مما يحتمل، باعتبار أن هناك دولة تفرض نفسها، وإن كانت هناك حالات معينة يجب معالجتها، لكن ما حصل لم يغير في صميم قناعة الحكومة والدولة، في ضرورة إكمال مسار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيدها، في إطار الخطة التي تم وضعها"، وشدد على أن "القضاء يقوم بدوره في ما يتصل بالإجراءات المتعلقة بقضية صخرة الروشة".

وبشأن العلاقات بين لبنان والكويت، أكد الوزير نصار أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخي ومحط اعتزاز الجميع، قائلا إن الإخوة والعاطفة تميزان علاقات البلدين الشقيقين وفي الوجدان اللبناني والكويتي، مشددا على أن الاحترام كبير بين البلدين والشعبين الشقيقين، بفضل جسور المحبة التي تجمعهما، فلافتا إلى أن الكويت تصر دائماً على الوقوف إلى جانب لبنان في كل الأوقات، وهذا ما لمسه اللبنانيون على مدى سنوات طويلة وفي كل المنعطفات الأساسية، وهم يقدرون هذا الأمر ويعتزون بعمق العلاقات الأخوية مع دولة الكويت، ومن خلالها مع دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا "كذلك الأمر فإن العلاقات مع السعودية تاريخية بكل معنى الكلمة، وهي كانت دائماً إلى جانب الدولة اللبنانية، وقدمت العديد من المساعدات إلى لبنان كدولة، ولا أحد ينكر أن المملكة كان لها دور إيجابي في دعم لبنان على مختلف الأصعدة".

وأشار وزير العدل اللبناني إلى أن "من الأهداف التي يسعى إليها لبنان، أن تقوم الوزارات المختصة على استحداث وتطوير قوانين جاذبة للاستثمارات وتساعد على فتح الأبواب أمام المستثمرين العرب والأجانب، وتحديداً الكويتيين والخليجيين، قائلا "في نفس الوقت فإننا نعمل على تعديل بعض القوانين التجارية لتسهيل العمل على هذا الصعيد، وهناك فريق عمل مهتم بهذا الأمر، وإذ أمل زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان، فإنه شدد على "أننا مستمرون في عملية بناء الدولة وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات. واستطيع القول إن القضاء اللبناني أصبح موضع ثقة، ولن تضيع حقوق أي لبناني أو أجنبي"، مشددا على أن "حقوق الأخوة الكويتيين والخليجيين وودائعهم في المصارف اللبنانية محفوظة، وهناك جهود تبذل من جانب وزارة المال ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان، في إطار العمل على إصدار قانون الفجوة المالية، بما يحمي حقوق جميع المودعين"، مؤكداً أن الأجهزة القضائية تتحرك في إطار مواجهة الفساد وفقاً للقوانين المرعية في إطار من الرصانة وبعيداً من المهرجانات الإعلامية، باعتبار أن المطلوب أن يقوم القضاء بدوره وأن يمتلك الجدية الكاملة في مواجهة مراكز الفساد وجميع حالاته، وأستطيع القول إن هناك حالات يعمل عليها الآن تثبت أن هناك جدية من جانب القضاء لإحقاق الحق.

واكد الوزير نصار أنه لا فتور في العلاقات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، معتبرا ان من يراهن على هذا الأمر فهو مخطئ، باعتبار أن لدى الرئيسين ذات التوجه في بناء الدولة، فالرئيس جوزاف عون لديه هذه القناعة وقد تجلت بوضوح في خطاب القسم، كذلك فإن الرئيس نواف سلام والحكومة يصران على هذا الأمر الذي تجلى بوضوح أيضاً في البيان الوزاري، مؤكداً أن خطة حصرية السلاح ما زالت مستمرة، ولا يمكن أن تتأثر بما حصل، وهناك إصرار على المضي بها، بصرف النظر عن كل ما جرى، بعدما تم التأكيد على تنفيذ الخطة بشكل صريح للغاية في بيانات مجلس الوزراء، واتخذ القرار بالإجماع في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على أنه ليس هناك تردد في عملية بناء الدولة لدى أي طرف مسؤول، لافتا إلى أن التصعيد في خطابات بعض الأطراف من موضوع الخطة، مرده إلى جملة اعتبارات من بينها اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لكن هذا لا يؤثر على جوهر الموضوع، بمعنى أن قرار حصر السلاح بالدولة اللبنانية "اتخذ وسينفذ".

كما أكد وزير العدل لـ"السياسة" أنه "ليس هناك تراجع في ملف تفجير مرفأ بيروت بأي شكل، فالمحقق العدلي يقوم بعمله، ولا أستطيع كوزير للعدل أن أتدخل في شؤونه، وبالتالي فإن توقيت صدور القرار الظني رهن معطيات الملف وليس أي أمر آخر، وهناك جملة استنابات، وآخرها طلب الاسترداد للسلطات البلغارية من خلال وزارة العدل، وقد قمت بمراجعة سفراء الدول المعنية، من أجل تحريك القضية وإرسال الأجوبة في أسرع وقت"، مشدداً على أنه بعد تسلمه وزارة العدل، عاد التعاون بين النيابية العامة والمحقق العدلي طارق البيطار، ويمكنني القول إن التعاون أصبح كاملاً بين الطرفين، وبمجرد إعادة تكوين السلطة القضائية من خلال التعيينات والتشكيلات القضائية، فإن المسائل العالقة أمام المحاكم سوف تتسرع باتجاه إصدار الأحكام واتخاذ القرارات اللازمة.

وأشار الوزير نصار إلى أن الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها، وهذا ما يفرض إعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع ل128 نائبا، ولاشك أن إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، هو شرط من شروط الديمقراطية، وعلينا احترام جميع الاستحقاقات الدستورية، من أجل تأمين مقومات نجاح الدولة. وإذ لفت إلى أن المعارضين لإعطاء الحق للمغتربين في التصويت ل128 نائبا، يخشون أن يكون تصويت المغتربين في اتجاه معين، فإنه أكد أن القواعد الديمقراطية تنص على ضرورة إفساح المجال أمام الاغتراب للتصويت للنواب ال128، وليس أن نحصر تصويته في ستة مقاعد. واعتبر أن "الكارثة الانسانية في غزة يجب أن تتوقف، باعتبار أن أحداً لا يمكن أن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، حيث لا زالت الجرائم ترتكب بحق المدنيين، على أمل أن تقود المحادثات الجارية إلى إنهاء هذه الكارثة ووقف دورة العنف والقتل، وبما يحقق الأمن والأمان.