المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة: ضرورة استناد النظام الدولي إلى قواعد واضحة بعيدًا عن الانتقائية

أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي تمثل الأساس الذي تبنى عليه علاقات الدول، والضمانة الجوهرية لتحقيق السلم والأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، لافتة إلى ضرورة أن يستند النظام الدولي إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بعيدًا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، بما يعزز العدالة والمساواة في المجتمع الدولي.

وفي كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي فيصل الفوزان مساء أمس الأربعاء، نيابة عن المجموعة الخليجية، أمام اللجنة السادسة تحت بند "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، أعرب الفوزان عن ترحيب دول المجلس بما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تعزيز أنشطة المنظومة الأممية في مجال سيادة القانون وتنسيقها، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتعزيز الشفافية والمساءلة وتيسير الوصول إلى العدالة.

وعلى الصعيد الوطني، أكد الفوزان أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لتطوير تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ويعزز مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى أن الجهود المشتركة أسفرت عن إبرام اتفاقيات خليجية في المجالات العدلية والاقتصادية والبيئية، وأسهمت في رفع كفاءة الأنظمة القانونية وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون في مجتمعات الدول الخليجية.

وأضاف الفوزان أن دول المجلس واصلت العمل على تمكين المرأة وتعزيز استقلال القضاء وتحديث المنظومات التشريعية، تأكيدًا لالتزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمساواة وتكافؤ الفرص.

على الصعيد الدولي، أكد الملحق الدبلوماسي دعم دول المجلس لتعزيز العدالة الدولية ورفض أي انتهاكات للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مرحبًا باعتماد الجمعية العامة ميثاق المستقبل بما في ذلك التعاهد الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.

وجدد الفوزان التزام دول مجلس التعاون بـ احترام أحكام القانون الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف، والتمسك بقرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الأداة الأساسية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

وشدد الفوزان على أهمية احترام السيادة الوطنية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يخالف القانون الدولي، معربًا عن إدانة دول المجلس لأشد العبارات للهجوم الذي شنه الكيان المحتل على قطر، وللسياسات والممارسات التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من تجويع وتهجير وإبادة جماعية، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ويهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ورحب الفوزان باعتماد إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بوصفه خطوة هامة لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وتعزيز العدالة الدولية.

وختم الملحق الدبلوماسي كلمته بتسليط الضوء على دعم دول مجلس التعاون للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي وضمان المساءلة وتحقيق العدالة دون تمييز، بما يسهم في ترسيخ نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً ويعكس المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الراسخة.