لبنان... تحقيقات في تزوير نتائج طلاب كويتيين

بعد طلب من السفارة في بيروت للتأكد من صحة شهادة أحدهم

بيروت ــ "السياسة"

فجَّرت وسائل إعلام لبنانية ما وصفتها بأنها "فضيحة جامعية" تتعلق بتزوير نتائج عدد من الطلاب الكويتيين الدارسين في كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية.

وفيما لم تكشف عن عدد الطلاب المعنيين بالتحقيقات، أكدت مصادر رئاسة الجامعة لـ"السياسة" أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات المتعلقة بالقضية التي أثيرت عقب كتاب تقدمت به السفارة الكويتية في بيروت للتأكد من صحة شهادة أحد الطلاب الكويتيين المقيدين بالجامعة اللبنانية بعد اشتباه في الدرجات المعطاة له.

وقالت: إن الجامعة تبين لها بعد التحقيقات ـ التي أجريت بإشراف مدير الفرع الأول في كلية الحقوق والعلوم السياسية د.مجتبى مرتضى ـ وجود خلل في نتائج اختبارات عدد محدود من الطلاب الكويتيين. وبعد ذلك تمت مراجعة نحو أربعة اختبارات أخرى، ومن ضمنها مادة "القانون الخاص" التي يدرسها الطالب.

كذلك كشفت التحقيقات أن تزويراً طال نتائج 5 اختبارات أخرى، ورفع علامات الطالب في أحدها من 15 إلى 65، كما كشف النقاب عن تغيير الغلاف الخارجي لورقة الاجابة الذي يتضمن الاسم والدرجة الحاصل عليها، وفي متحان آخر أرفقت ورقة بدلاً من أخرى.

وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن جهاز أمن الدولة اللبناني يجري التحقيقات اللازمة لكشف كل الخيوط والملابسات، لافتة الى أن رئيس الجامعة أصدر على إثر ذلك أربعة قرارات، نتيجة التحقيقات التي أظهرت وجود تزوير في أوراق امتحانات وعلامات وتواقيع أساتذة بهدف العمل على نجاح الطلاب في كلية الحقوق (الفرع الأول).

وبحسب المصادر، تضمنت قرارات رئيس الجامعة بسام بدران، القرار رقم 2031 القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق في التلاعب بالدرجات، والقرار رقم 2029 الذي أعفى بموجبه مدير الفرع د.مجتبى مرتضى من مهامه، وكلّف سامر عبدالله القيام بمهامه. كما صدر قرار ثالث أعفى أمين السر طارق البكري وعيّن آسيا بكار خلفا له، وقرار رابع أعفى خمسة موظفين من مهامهم، في انتظار نتائج التحقيقات.

وقد علم من مسار التحقيقات وجود فارق في الخط بين الصفحة الأولى من الأجوبة المتصلة باختبار أحد الطلاب الكويتيين حيث جرى تغيير الدرجات وبقية صفحات ورقة الاجابة وقد استدعي أربعة موظفين يعملون عادة على فتح المغلف السري لمعرفة ما اذا كان التزوير حصل يوم الامتحان، أو بعد تسليم أوراق الاجابة المصححة، أو من خلال إدخال العلامات في النظام الالكتروني.

وتكشف المعلومات كذلك أن جلسة استجواب عُقدت داخل أحد مقرات أمن الدولة في العاصمة "بيروت"، حيث جرى الاستماع إلى عدد من الأساتذة والموظفين، ومن المتوقع أن تتوسع التحقيقات في الساعات المقبلة لتشمل المسؤولين عن الإهمال أو التواطؤ في عملية التزوير.

وبعدما أثارت القضية بلبلة واسعة داخل أروقة الجامعة اللبنانية، دفعت برئيسها البروفيسور بدران إلى إصدار تعميم إداري بعنوان "تنظيم سير العمل" تضمّن سلسلة توجيهات داخلية، أبرزها البند الحادي عشر الذي شدّد على منع استيفاء أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية.