أولوية دولة

رفعت وزارة الداخلية الإنذار إلى ما هو أعلى من الأحمر عن الإرهاب، وتحول الساحة الكويتية مجدداً، إلى هدف إرهابي، بعد اعتقال "مقيم عربي منتمي لجماعة محظورة يخطط لعملية تفجير عدد من دور العبادة".

المخطط الإرهابي لم يكن مفاجأة للسلطة الأمنية، سواء بهذا التوقيت أو قبله، منذ سنوات، فثمة صلة بين عمليات، ومخططات إرهابية سبق أن شهدناها، وعانينا منها في المدارس، ودور العبادة، ومرافق الدولة المختلفة. فإن المخطط الإرهابي سرعان ما عاد إلى واجهة الجدل، والاهتمام في بيئة الإرهاب على المستوى الاجتماعي، والديني، والتعليمي، والثقافي، لأن الفكر الإرهابي، يتمدد من تلك البوابات، وأحيانا تختلف، وتتفاوت العوامل، والعناصر، لكن بيئة العمل الإرهابي واحدة دون نهاية!

منذ سنوات دار جدل واسع، وتحديداً قبل وبعد احداث سبتمبر 11 عام 2001، وبروز إرهاب "القاعدة"، وتنظيمات أخرى تحت مسميات مختلفة، مثل "داعش"، و"النصرة"، وانضمام بعض المواطنين الكويتيين لهذه المنظمات، والجماعات المحظورة، وفي المقابل لم تتخل الدولة عن مسؤوليتها.

باشرت الكويت، مسؤولياتها، وإجراءاتها السياسية، والقانونية في سبيل إطلاق سبيل سراح هؤلاء الكويتيين المنحرفين فكرياً، ودينياً، لكن الإجراءات الأمنية الأخيرة اختلفت من حيث اليقظة، ودقة تحليل المعلومات، والمتابعة.

فبرنامج "المناصحة" لوزارة "الأوقاف"، ومن خضع له، لم يغير في طبيعة العداء المتجذر في عقول واهمة عن الغرب، وأميركا تحديدا، وهو ما يعني فشل البرنامج، والحاجة لإعادة النظر من ناحية أمنية، وثقافية.لقد صاحب نشر وزارة الداخلية، وللمرة الاولى أمنية، نص مخاطبة رسمية إلى وزارة التربية بشأن خلية من "طلبة الثانوية"، منتمية لجماعة محظورة، وطلب أمني في تكثيف الرقابة التربوية على المدارس، والتلاميذ، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية.

رغم كثافة الإجراءات الأمنية الاستباقية، تمسكت وزارات كـ"الأوقاف"، والتربية، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، في سياسات متواضعة، إن لم تكن مُقصرة في جلها، فهذه الجهات لها أكثر من دور في الأمن الاجتماعي، والفكري، لكنها غير متناغمة مع وزارة الداخلية.

الإرهاب ليس نبتة شيطانية، لا يمكن التعرف على جذورها، وأراضيها، وبيئتها، ومحيطها، فالتطرف له صلة مباشرة بالدين، والفهم المنحرف، والمتشدد في التطبيق، والاستيعاب، والممارسة، وجماعات منتشرة عبر رايات مختلفة، ومن خلال شبكات عنكبوتية معقدة، منها تطبيقات من الصعب الاختراق.

المشكلة في الكويت ليس في اليقظة الأمنية، إنما في اليقظة الثقافية، والاجتماعية، والدينية، والتربوية، والتعليمية، والإعلامية التي، كما يبدو، لا تحظى باهتمام ملموس، ولا تعمل كشريك سياسي مع وزارة الداخلية. كثرة الجدل، وقلة العمل، والتخطيط من وزارات، وأجهزة معنية في البناء الثقافي، والتربوي، والديني، والتعليمي، والاجتماعي لا ينفع، ولا يساعد على الاطمئنان الاحترازي، ليس للطوارئ، بل على مدار الساعة، وبصورة ستراتيجية كجزء لا يتجزأ من خطط أمنية، ورؤية سياسية ثاقبة.

نستغرب من الذين يرفضون رؤية مشتركة للحكومة للمخاطر، أو يتهاونون في التحليل لمخاطر الإرهاب الديني، والتطرف الفكري، ويروجون لرتوش كمالية من الشكليات المتواضعة لرفع العتب السياسي، في حين أن كل وزارة وجهة حكومية شريك في مكافحة الإرهاب الفكري، والتطرف الديني.

نجدد التأكيد على أهمية المشاركة لمؤسسات المجتمع المدني، وقادة الرأي في التصدي للتطرف الديني، واجتثاث جذوره في المجتمع والدولة، وعدم حصر المسؤولية في "شيوخ" الدين، كما هو حاصل في "مركز الوسطية"، الذي حقق فشلاً تلو الآخر منذ التأسيس حتى اليوم.

KAltarrah@