102في المئة نمو أرباح "ريم" التشغيلية بـ2024 بعد 6 سنوات من انقطاع الربحية

حصلت على أحكام قضائية لاسترداد 15 مليون دينار

الصغيّر: الشركة سدّدت 92% من ديونها ما يعزز اقتناصها للفرص

أعلنت شركة ريم العقارية تسجيل قفزة في أرباحها التشغيلية بلغت 102 % عن السنة المالية 2024 مقارنة بأدائها المسجل في السنة المالية 2023، لتحقق بذلك تحولاً ستراتيجياً في مسار أدائها المالي بعد نحو 6 سنوات من انقطاعها عن الربحية.

وعزت الشركة في بيان صحافي هذا التحول بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيراداتها التشغيلية، وتراجع خسائر انخفاض قيمة أعمالها، فضلاً عن ترشيق مصروفاتها بما يستقيم مع حاجتها التشغيلية.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لـ "ريم" خالد علي الصغيّر إن النتائج التي حققتها الشركة لا تعكس مجرد أرقام للنمو في مؤشراتها المالية، بل تكتسي أهمية مضاعفة، حيث تؤكد نجاحها في التحول للربح التشغيلي للمرة الأولى منذ 2018، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة تؤهل "ريم" لاستكمال خطواتها المدروسة نحو تعزيز ربحيتها للفترات المقبلة وتقوية مركزها المالي.

وبين الصغيّر أن مؤشرات "ريم" عن 2024 ستنعكس إيجاباً على أداء الشركة المستقبلي بدفع من تحسن أدائها تشغيلياً، منوهاً، أن أهمية النتائج المالية التي حققتها الشركة تتعاظم وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي فرضت تعقيدات استثنائية على الأسواق ومنها الكويت الفترة الأخيرة، فضلاً عن أنها تعكس نجاح مرحلة البناء التي أطلقتها الإدارة التنفيذية الحالية في معالجة التحديات السلبية التي أثرت على مسار الشركة في السنوات السابقة.

ولفت الصغّير إلى أنه منذ تولي الإدارة التنفيذية الحالية لـ"ريم" مهامهما في عام 2021 بعد قرار هيئة أسواق المال رقم 38/2019 في أكتوبر 2020 القاضي بعزل مجلس الإدارة السابق والادارة التنفيذية السابقة، نجحت الشركة في سداد 11.158 مليون دينار، ما يعني محاسبياً التخلص من 92% من المديونيات التي كانت مبوبة في دفاترها، لتصبح "ريم" من الناحية المحاسبية والمالية أكثر تؤهلاً لتحسين أدائها وربحيتها المستدامة وأكثر قدرة خلال الفترات المالية المقبلة على سداد ما تبقى من ديون موروثة من الإدارات السابقة.

وأعرب الصغّير عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة استمراراً للربحية المستدامة مدعومة بإستراتيجية تراعي جميع المستجدات التي طرأت محلياً وتستشرف فرص المستقبل بخطط تشغيلية عملية تدعم خطط "ريم" للنمو الموزون.

وذكر الصغّير أن من مؤشرات السلامة المالية المحفزة للتوقعات المتفائلة لمستقبل "ريم" الإيجابي حصولها في الفترة الأخيرة على أحكام قضائية ضد مسؤولين سابقين بالشركة (مابين أحكام أول درجة واحكام نهائية) تتجاوز قيمها 15 مليون دينار، مشيراً إلى أن صدور أحكام نهائية في هذا الخصوص سيمكن الشركة من تعزيز مركزها المالي الفترات المقبلة بمستويات سيولة عالياً، ما يشكل دافعاً إضافياً لاستمرار نمو أداء وأعمالها تشغيلياً واستثمارياً.

ولفت الصغّير إلى أن من مؤشرات تطور الأداء التشغيلي للشركة تنظيمها لمزاد عقاري في 28 أكتوبر الجاري والذي يعد الأعلى قيمة ومساحة في تاريخ المزادات العقارية في الكويت، وذلك بقيمة تصل 85 مليون دينار، عبارة عن جزيرة على أربع شوارع في سالم المبارك تتضمن عقاراً تجارياً، إضافة لفندق على مساحة إجمالية تتجاوز 157.5 ألف متر.

وقال الصغّير إن المزاد المرتقب يعيد ترسيم المسا التشغيلي الجديد للشركة ويمثل في الوقت نفسه شهادة ثقة كبيرة من أصحاب العقارات الكبرى في قدرة "ريم" العالية للعودة إلى المنافسة المستحقة على إدارة مزاد بهذا الحجم الكبير والقيمة الاستثنائية والموقع الجغرافي المتميز.