"التمييز" القطرية تبرئ رئيس اتحاد "القدم" السابق عبدالله الشاهين

• القطان: باشرنا بالإجراءات القانونية ضد كل من روج معلومات مغلوطة حول القضية

قال وكيل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق عبدالله الشاهين المحامي عبدالمحسن القطان إن محكمة التمييز القطرية أصدرت بتاريخ 6 أكتوبر الجاري حكمها النهائي والبات بانقضاء الدعوى الجنائية ضد موكله وآخرين، مؤكدة براءتهم وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي سبق أن قضى ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وأوضح القطان في بيان صحافي أن محكمة التمييز القطرية استقرت في أحكامها ـ من بينها التمييز - رقم 189 لسنة 2021 جنائي، والتمييز رقم 541 لسنة 2021 جنائي، والتمييز رقم 85 لسنة 2019 جنائي، والتمييز رقم 17 لسنة 2015 جنائي ـ على أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يُعد حكمًا في موضوع الدعوى مفاده براءة المتهم.

وأشار إلى أن الحكم استند إلى ما ثبت للمحكمة من تقرير الخبير الفني المنتدب، الذي انتهى إلى إبراء ذمة الشاهين وآخرين من أي مبالغ مدعى بها، إضافة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من إقرارات وإبراءات رسمية وبراءة ذمة موقعة بين الأطراف، تُعد بمثابة إقرار نهائي لا يجوز الرجوع عنه، ويسري في مواجهة جميع الأطراف دون استثناء.

وأكد القطان أن الاتهامات التي وجهت إلى الشاهين وآخرين ثبت بطلانها قضائيًا، وأن العدالة قالت كلمتها بما يعيد الاعتبار لموكليه قانونيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى مباشرة الإجراءات القانونية لإزالة الآثار المترتبة على الأحكام السابقة التي سقطت بموجب حكم التمييز، معربًا عن ثقته واحترامه للقضاء القطري وعدالته.

وفي السياق ذاته، كشف القطان أنه بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لمعلومات مغلوطة حول القضية عبر التصريحات أو النشر في المنصات المختلفة، مؤكدًا أن الغاية حماية السمعة والحق ومنع تكرار الإساءة.

كما دعا وزارة الإعلام إلى التحرك لوقف ما تبثه بعض الحسابات والمنصات المشبوهة من أخبار كاذبة أو ادعاءات مضللة للرأي العام، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقيقة ومحاسبة المتجاوزين.

عبدالمحسن القطان