رئيس الوزراء: الصين شريك تجاري واقتصادي موثوق وقوي للكويت

• سموه وجه بتعزيز أوجه التعاون وتكثيف التنسيق مع بكين لجذب المزيد من الاستثمارات

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم، اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تطور ونمو مستمر في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالشراكات الناجحة في مختلف القطاعات التنموية، وما تحظى به علاقات الصداقة بين البلدين من حرص واهتمام متبادل من قيادتي البلدين، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على عمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على توطيدها والمضي بها إلى آفاق أرحب، منوهًا بأن جمهورية الصين الشعبية تعتبر شريكًا تجاريًا واقتصاديًا واستثماريًا موثوقًا وقويًا لدولة الكويت، وأن البلدين تربطهما علاقات وثيقة وممتدة تغطي أغلب المجالات الحيوية، ويتضح هذا من خلال حجم التجارة البينية، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا مضطردًا، وهو ما يأتي انعكاسًا لمسار العلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بين حكومتي البلدين، وبما يحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بينهما.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الكويت، لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري، خصوصًا في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمعهما.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري الإصرار الحكومي على مواصلة الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتعزيز رفاه المواطن الكويتي من خلال إطلاق وتنفيذ مشروعات ستراتيجية كبرى تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع مدينة الصابرية السكنية، الذي يعتبر إحدى ركائز برنامج استدامة الرعاية السكنية، قد تم ترسية عقد تصميمه على مستشار عالمي، لافتًا إلى أنه في الآونة الأخيرة تم تداول عدد من المغالطات فيما يخص هذا المشروع، ويمكن شرحها على النحو التالي:

أولًا: من ضمن جميع الشركات المرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية، أبدت شركة واحدة الرغبة في الاستثمار في مشروع المدينة حتى تاريخه، وحرصًا من المؤسسة على المصلحة العامة وخفض مستويات المخاطر التنفيذية للمشروع وعدم الاعتماد على شركة واحدة فقط للتنفيذ، فقد ارتأت المؤسسة تصميم وتقسيم المشروع بحيث يتيح مشاركة عدد أكبر من الشركات الصينية الكبرى المرشحة.

ثانيًا: لم يشمل العرض المقدم من قبل الشركة معايير تصميم واضحة للمدينة كما يتم تداوله، علمًا بأن المؤسسة تعتمد في طرحها لمشاريعها أفضل المعايير العالمية للتصميم والتنفيذ.

ثالثًا: لم يتجاوز المبلغ الإجمالي للاستثمارات المقدمة من قبل الشركة 1.9 مليار دينار، بعكس ما يتم تداوله عن إجمالي استثمارات بمبلغ 7 مليارات دينار، ومن جانب آخر فإن العرض المقدم يتضمن انفراد الشركة في الحصول على كل من مشاريع البنى التحتية الرئيسية ومشاريع البنى التحتية الفرعية والمباني العامة، وبكلفة إضافية تتحملها الدولة.

يذكر هنا أن العرض المقدم سيترتب عليه كذلك فوائد مالية تتكبدها الدولة، بينما في حال اعتمدت المؤسسة قانون (118) في تنفيذها، فإن ذلك سيساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف الإجمالية للمشروع، كما ستعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على التعاون مع شركات من دول أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان على ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بنشر معلومات مغلوطة قد تتسبب في حدوث أضرار بعلاقات البلاد مع الحكومات الأخرى.

ومن جهته، عرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات، كافة أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية لمتابعة إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركات الصينية الحكومية المكلفة والمرشحة من الحكومة الصينية، مشيرًا إلى أنه في منتصف الأسبوع المقبل سيقوم خمسة رؤساء مجالس إدارات، ويرافقهم كبار المسؤولين في الشركات الصينية الحكومية المرشحة من قبل لجنة التنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية، بزيارة رسمية للبلاد تستغرق أربعة أيام لبحث تفاصيل الاتفاقات مع نظرائهم في الحكومة الكويتية تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مجال التعاون بإعادة تدوير النفايات (المنخفض الكربوني).

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح حيات، والوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس فيصل السميط.