تلقي الخدمة بمستشفى الأحمدي وإلغاء علاج الوالدين فيها ووقف العمل بنظام الدفع ثم الاسترداد
ناجح بلال
تماشيا مع ستراتيجيتها الرامية لترشيد الانفاق المبالغ فيه في كافة النواحي لانعكاس ذلك بصورة ايجابية على نمو الميزانية، أقرت مؤسسة البترول حزمة تعديلات على الخدمات الصحية المقدمة للعاملين والعاملات مع توفير البدائل التي من شأنها وقف الهدر المبالغ فيه وترشيد الانفاق، وفق ماجاء في قرار حصلت "السياسة" على نسخة منه،تضمن الموافقة على تطبيق بعض المبادرات المقترحة لتحقيق الوفر في تكاليف الرعاية الصحية ووثيقة التأمين الصحي الجماعي لموظفي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والغاء منفعة الحمل والولادة المحددة بحد أقصى سنوي 1500 دينار للفرد الواحد من وثيقة التأمين الصحي الجماعي. ومن ابرز المبادرات المقترحة: تقديم هذه الخدمة للمستفيدين داخل مستشفى الأحمدي أو المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة مع التأكيد على توفير أوقات إضافية مناسبة في عيادة الحمل والولادة في مستشفى الأحمدي، وبما لا يشكل عائقاً للموظفات في التزاماتهن بتأدية أعمالهن خلال أوقات العمل الرسمية.
وكذلك وقف العمل بنظام الدفع ثم الاسترداد في نظام التأمين الصحي الجماعي، بحيث يتلقى المستفيد العلاج داخل مستشفى الأحمدي أو المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في حالات: تجاوز الحد الأقصى للتغطية التأمينية والحالات المرضية المستثناة من التغطية التأمينية والعلاج بالمراكز الطبية خارج شبكة مزودي الخدمات الصحية.
ومن اهم المبادرات الغاء علاج الوالدين في مستشفى الأحمدي من عقود التعيين الجديدة والغاء علاج عائلات المتقاعدين في مستشفى الأحمدي من عقود التعيين الجديدة.
وكشفت الوثيقة، عن الموافقة على البند الثاني والذي شمل اعتماد الإجراءات التنظيمية المحدثة لنظام التأمين الصحي الجماعي للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 ابريل 2026.
ايضا الموافقة على تمديد العمل بنظام التأمين الصحي الجماعي لدورة مستندية جديدة مدتها ثلاث سنوات، تبدأ في 1 أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2029، على أن يعاد النظر في إمكانية التمديد لاحقاً.
كما تم إلزام شركة نفط الكويت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في البند الثالث ايضا من هذا القرار، والمضي قدما في طرح وجلب افضل العروض والأسعار من سوق التأمين واختيار افضل عرض مقدم من شركات التأمين المحلية لإدارة وثيقة التأمين الصحي الجماعي وفقاً لنظام وثائق تأمينات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للمعتمد من مجلس ادارة المؤسسة.
وذكر في البند الخامس من المقترحات تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.