عبث الأسعار وغياب الرقابة

الزبدة

هناك قوانين عدة لا تحتاج إلا تطبيق فعلي وصارم للحد من التلاعب بالاسعار، ووقف من يستغلها عند حده، وبخاصة بعض الوافدين الذين يستغلون تأجير الرخص من المواطنين في الأسواق الموازية للمواد الغذائية، والخضار.

كما ان المواطن شريك في تشجيع ارتفاع الاسعار، عبر اساليب عدة، ومنها تجارة الاقامات، لذا فإن تطبيق القانون بحزم اصبح هو الحل.

فمثلا سوق الأسماك المسيطر عليه بعض العمالة الوافدة، وهيمنتها على المياه الكويتية وصيد الأسماك، ولو طبقت وزارات التجارة والصحة والبلدية والشؤون القانون، ووفق مسؤولياتها، وجرى تفعيل القوانين لن يكون هناك تلاعب في الاسعار او غيرها من الخدمات، فيما اليوم يبدو أن هناك فوضى، ولهذا هناك من يستغل الناس.

لهذا نتمنى على الوزارات تحريك الادوات الرقابية التي يمكن ان تحد من ارتفاع الاسعار، وتفرض الرقابة المفقودة حاليا، او انها لا تريد تجرح شعور بعض التجار، لذا تسكت عن عبث بعض صيادي الاسماك.

فالبحر كويتي، والقارب كويتي، والرخصة كويتية، والصياد وافد، لهذا تصبح سلة الميد بـ 70 ديناراً، وما فوق، ناهيك عن الأوساخ التي صارت تملأ محيط سوق السمك في شرق، كما يلاحظ غياب وزارة التجارة، وحماية المستهلك، لذا الوضع يتطلب تكثيف الرقابة، والوقوف على تأجير الرخص، ووضع آلية جديدة، وشروط لاصدار رخص صيد الأسماك، وايضاً محاسبة الجهة التي اختصاصها الصيد.

ليعمل الجميع على مهمته لكبح ارتفاع الاسعار، ووقف تلاعب بعض الوافدين، ونعرف أن مسؤوليات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف متشعبة، لكن لنا ثقة أن يحمي المواطن المستهلك من جشع التجار، واحتكار بعض الوافدين للسلع الاولية، التي لم يعد البعض يتناولها بسبب ارتفاع الاسعار، وبخاصة الاسماك والخضار.

الله يحفظ الكويت من كل مكروه.

صحافي كويتي