مرسوم بتشكيل لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية

محمد غانم

صدر مرسوم أميري بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بشأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف، يتضمن تشكيل لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية.

نصَّ المرسوم ـ الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر امس ـ على ان يستبدل بنص البند (2) من المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: "تختص لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية - دون غيرها بإعداد ستراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويشكل المجلس هذه اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار - بناء على ترشيح وموافقة - مجلس إدارتها، ويصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة، ويتضمن آلية الالتزامات القضائية، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

وبينما نصت المادة الثانية على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم"، فيما أوضحت المادة الثالثة، أنه "على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.