أمير قطر: تعرضنا لاعتداءين من إيران وإسرائيل وخرجنا أكثر قوة

الدوحة، عواصم - وكالات: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، مشدداً في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ54 لمجلس الشورى القطري أمس، على أن قطر خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة، موضحا بالقول "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة، وكان الرد العالمي قوياً لدرجة صدمت من قام به"، معتبرا كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بيّنت المكانة التي تتمتع بها قطر.

وأكد الشيخ تميم بن حمد أن ما تعرض له قطاع غزة حرب إبادة جماعية، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة، وقال "نؤكد إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية"، مستنكراً الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، معربا عن الأسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، مؤكداً إدانة قطر لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان في الضفة ومساعي تهويد الحرم القدسي، وأشار إلى أن قطر كثفت جهودها الديبلوماسية لوقف الحرب على غزة وبذلت مساعيها في أعمال الوساطة من أجل وقف إطلاق النار الذي تحقق مؤخراً، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، قائلا إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط، مضيفا "نقوم بجهود مقدّرة في الوساطات والعمل الإنساني، ما عزز مكانة قطر ومناعتها".

وفي الشأن الداخلي، أكد أمير قطر أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، قائلا إن المؤشرات تكشف عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية، مؤكدا أن ستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف لتحقيق 7 نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس المقبلة تشمل 16 قطاعاً، مشيرا إلى أن قطر تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين وإدارة مواردها بكفاءة عالية، مضيفا أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، وقال إن الدولة القطرية تواصل تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة، من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في ستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 41.5 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2025، في حين حافظ القطاع المالي على متانته مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 3.7 في المئة على أساس سنوي، موضحا أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، مما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، واستطرد قائلاً: "في إطار تعزيز تنافسية القطاع الخاص، تعمل الدولة على برنامج يهدف إلى فتح مجالات استثمارية في مشروعات وأصول منتقاة تتيح فرصاً للقطاع في إدارتها وتشغيلها"، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يواصل نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

ونوّه بضرورة الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية دون تعصّب وتشجيع الشباب على البحث عن معنى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير أنفسهم، والإسهام في خير الوطن والمجتمع، قائلا "نؤمن أن رأس المال البشري الثروة الحقيقية لأي دولة، ولذلك نحن ماضون في تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية للمستقبل".

من جانبه، زكى مجلس الشورى القطري حسن الغانم رئيسا للمجلس للفصل التشريعي الثاني وحمدة السليطي نائبا لرئيس المجلس، وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا" أن ذلك جاء عقب افتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى.