بورسلي: نسعى إلى منظومة تشريعية تواكب التطورات وتصون العدالة والأمن القانوني

الكويت تحتضن المؤتمر الخليجي الأول لمستقبل التعاون القضائي

انطلقت أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر الخليجي الأول بعنوان "مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي" الذي تستضيفه دولة الكويت، بمشاركة رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتزامن مع اللقاء الدوري الـ11 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز المقرر انعقاده اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي أن هذا المؤتمر يمثل تجسيدا حيا لتوجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات القضائية والتشريعية، وترسيخ مبادئ الوحدة والتكامل وصولًا إلى منظومة قضائية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات الدولية وصون العدالة وتحقيق الأمن القانوني.

وقال بورسلي في كلمته إن المؤتمر يطمح إلى تعزيز العدالة وتسريع التقاضي وتطوير قدرات القضاة ومعاونيهم، بما يضمن عدالة ناجزة تحفظ الحقوق وتصون الحريات وتواكب المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تحدد أبرز التحديات والمستجدات في المنظومة العدلية الخليجية، بهدف الخروج بتوصيات عملية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي.

جانب من الحضور

وأعرب بورسلي عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة الخليجية الواسعة في أول مؤتمر من نوعه يعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، معرباً عن أمله في أن تُسهم المناقشات وتبادل الخبرات في إثراء المحاور وتعزيز العمل القضائي المشترك.

من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون المستشار سلطان السويدي إن انعقاد المؤتمر يؤكد الاهتمام المتزايد من دول المجلس بالملف العدلي والقضائي، مشيراً إلى أن محاوره تعكس التوجه الستراتيجي نحو تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات، لاسيما في تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة. وأوضح السويدي أن المؤتمر يمثل منصة رفيعة لتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة الخليجية، مؤكدا أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس وعي دول المجلس بأهمية الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.

بدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول الخليج القاضي د. حاتم علي أهمية استثمار هذا المؤتمر في وضع ستراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية خليجية موحدة تواكب التحديات الحديثة، لافتاً إلى أن الجريمة باتت اليوم عابرة للحدود وتُدار عبر الفضاء السيبراني، ما يتطلب تنسيقاً وتشريعات مرنة قادرة على مواكبة التطور.

وأشار إلى التعاون القائم بين الأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون في إعداد ستراتيجية خليجية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل المرتقب على صياغة اتفاقية خليجية موحدة لمواجهة الجريمة السيبرانية وتسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة. وثمّن الدكتورعلي مبادرة الكويت باستضافة المؤتمر، مؤكداً أنها تعكس حرصها على توحيد الرؤى والمعايير والتشريعات الخليجية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الأجهزة القضائية في المنطقة.

محاور المؤتمر الأربعة

1. إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية بين دول مجلس التعاون.

2. تحديات تسليم المجرمين وجرائم الأموال العابرة للحدود.

3. تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المعاصرة.

4. تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بتطوير الأنظمة العدلية والتشريعية.