مجلس الوزراء يطلع على عرض تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بقصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وبعد الاجتماع صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله، مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، والوفد الرسمي المرافق له اليوم الثلاثاء، وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا، والتي ترأس خلالها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان، الجانب التركي، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مشيراً سموه، إلى أن هذه الزيارة تُوِّجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي الكويت وتركيا.

من جانب آخر، اطّلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات، والذي سيشمل إقامة محميات طبيعية إضافة إلى محمية بحرية، كما أن المخطط مصمم لإقامة مناطق سكنية وتجارية، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية عامة. كما تضمن المخطط الهيكلي تصوراً بالنسبة لمنطقة رأس عشيرج وجزر عشيرج.

ومن جهة أخرى، أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر، والتي ترأس فيها وفد دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2025.

كما أحاط المخيزيم مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وكذلك  بنتائج اجتماع وزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وأيضاً، أحاط مجلس الوزراء علماً بفحوى مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بعنوان (التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة)، والتي نظمها اتحاد المصارف الكويتية في جامعة جورج واشنطن.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة بإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.