الكويت تستضيف الاجتماع الـ 27 لوكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول "التعاون"

- الرشيدي: اتفاق وشيك لتسهيل استخدام الوسائط البحرية داخل المياه الإقليمية الخليجية

- مسيرة "الخليجي" قطعت مرحلة متقدمة في تحقيق التكامل بفضل الرؤية الثاقبة لقادته

استضافت دولة الكويت صباح اليوم أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمشاركة وفود رسمية من مختلف دول المجلس، وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي – رئيس الاجتماع – أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بقطاع النقل الخليجي، مشيرًا إلى أن اهتمام قادة دول المجلس كان الدافع الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف، وأن الأعوام الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات النقل والمواصلات.

وأوضح الرشيدي أن نتائج الاجتماعات السابقة أثمرت عن العديد من الإنجازات المهمة، منها اعتماد القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، وآلية تطبيق لائحته التنفيذية، والعمل على الدليل الموحد للتصميم الجانبي للطريق ودليل تقييم السلامة على شبكة الطرق.

وأشار إلى الجهود الجارية نحو إبرام اتفاق لتسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل داخل المياه الإقليمية ومبادرة الممرات الخضراء للموانئ الخليجية، التي تسهم في تعزيز التكامل اللوجستي والبحري بين الدول الأعضاء.

وأضاف الرشيدي أن هذا الاجتماع يمثل امتدادًا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع دول المجلس، ويهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة لازدهار المنظومة الخليجية على كافة الأصعدة، من خلال تعاون بنّاء يخدم تطلعات القادة ويعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وأكد أن مجلس التعاون تبنى العديد من البرامج والمبادرات التي دفعت العمل المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، لافتًا إلى أن مسيرة المجلس قطعت مرحلة متقدمة في تحقيق التكامل الخليجي الشامل بفضل الرؤية الثاقبة لقادته، مضيفًا أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية المطروحة مشروع السكك الحديدية الخليجية الذي يُعد خطوة واعدة نحو ربط دول المجلس بشبكة نقل متكاملة تعزز الترابط الاقتصادي والاجتماعي فيما بينها

وتضمّن جدول الأعمال خمسةً وعشرين بندًا شملت متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، ومناقشة تقارير اللجان الفنية في مجالات النقل البري والبحري والجوي، إلى جانب استعراض مشروع الربط الخليجي بشبكة السكك الحديدية، ومشاريع النقل الذكي والتحول الرقمي في قطاع المواصلات.

كما ناقش الاجتماع مشروع إنشاء المركز الخليجي للدراسات المرورية، والخطة التشغيلية للعام 2026م، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز التكامل في مجالات النقل العام، والتعاون الدولي مع المنظمات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.

نقلة نوعية

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالد بن علي السنيدي أن قطاع النقل والمواصلات في دول المجلس يشهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الخليجي وتحقيق إنجازات ملموسة في تطوير البنى التحتية والمشاريع المشتركة.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع أن دول المجلس تمتلك اليوم منظومة متكاملة من البنى التحتية اللوجستية تضم 17 مطارًا دوليًا و23 شركة طيران و70 ميناءً ضمن أكثر الموانئ كفاءة عالميًا، مؤكداً أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس ووعيهم بأهمية بناء اقتصاد خليجي متكامل.

وأشار إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية يمثل أحد أبرز المشاريع الستراتيجية الجاري تنفيذها، متوقعًا أن ينقل أكثر من 8 ملايين راكب و95 مليون طن من البضائع سنويًا بحلول عام 2040، ما يعزز مكانة المنطقة كمحور لوجستي عالمي ذكي ومستدام.

وأكد استمرار الأمانة العامة في دعم جهود الدول الأعضاء لتطوير قطاع النقل وتنسيق السياسات المشتركة، تحقيقًا للتنمية الشاملة والازدهار لشعوب دول المجلس.

ورفع السنيدي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد على دعمه لمسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيداً في الوقت ذاته بجهود دولة الكويت في حسن التنظيم وكرم الاستضافة.