لبنان يشدد الخناق على "حزب الله"... وواشنطن تدفعه لتدابير صارمة

بموازاة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري ضد "حزب الله"، وفي ظل خشية حقيقية من توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان وهو الهاجس الذي يقض مضاجع اللبنانيين، تتواصل حرب الحكومة اللبنانية لتجفيف منابع الحزب المالية والتي تتخذ أشكالاً عدة، سواء من جانب القضاء اللبناني أو من خلال الإجراءات والتدابير التي يقوم بها مصرف لبنان لتضييق الخناق على "حزب الله" ومنعه من الحصول على الأموال من الخارج، وهو الأمر الذي دفع الأمين العام للحزب نعيم قاسم إلى مهاجمة وزير العدل اللبناني عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بسبب ما صدر عنهما من قرارات تصب في خانة شد الخناق على "حزب الله" ومحاصرته مالياً، وسط توقعات بأن تتصاعد حملة الأخير وحلفائه على وزير العدل والمؤسسات القضائية وعلى المصرف المركزي، جراء ما يتخذ من إجراءات للحد من عمليات تهريب الأموال إلى لبنان لصالح الحزب وحلفائه .

وفيما أبلغت مصادر مصرفية "السياسة" أن هناك جملة تدابير سيتم اللجوء إليها في المرحلة المقبلة، في إطار الخطوات الهادفة إلى وقف عمليات إرسال الأموال إلى "حزب الله" والمنظمات غير الشرعية الأخرى، فقد بدا بوضوح أن الإجراءات التي يقوم بها لبنان، إضافة إلى القرارات الأميركية والغربية، إنما تهدف إلى تطويق "حزب الله" مالياً لشل قدرته، توازياً مع تنفيذ خطة الجيش اللبناني بشأن حصرية السلاح، سيما وأن مراكز أميركية متخصصة كشفت أن الحزب يلجأ إلى مصادر تمويل عبر شبكات تهريب خطيرة، منها تجارة المخدرات وتبييض الأموال، عبر عصابات في أميركا اللاتينية، وذلك لإعادة التعافي وبناء بنيته التحتية بعد الخسائر المالية الفادحة التي أصيب بها، إضافة إلى ما فقده من مخزونه من الذهب، سيما وأن التقارير تشير بوضوح، إلى أن الأموال لا زالت تهرب إلى "حزب الله" رغم كل ما يواجهه من حملات تضييق .

وقد علمت "السياسة" أن وفداً أميركياً زار لبنان قبل أيام، طالب السلطات اللبنانية بإجراءات صارمة ضد نشاط "حزب الله" في شركات الحوالات المالية الكبرى في لبنان، لوقف حسابات تستخدم لإرسال الأموال، إما لإعادة الإعمار، أو لتمويل نشاطات أخرى، وقد طلبت الإدارة الأميركية من لبنانيين في الولايات المتحدة، الابتعاد عن التعامل مع أي مؤسسة مالية ترتبط بالحزب بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت طائلة اتخاذ عقوبات مشددة ضد الذين لا يلتزمون بما يطلب منهم على هذا الصعيد، في ظل معلومات عن أن وزارة الخزانة الأميركية تحضر لمجموعة من العقوبات سيتم فرضها على "حزب الله" وعدد كبير من الأشخاص والشركات اللبنانية المتعاونين معه.

وفي هذا الإطار، ومن أجل خنق "حزب الله" مالياً، أصدر حاكم البنك المركزي اللبناني، التعميم 170، القاضي بمنع دخول الأموال لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية، ما يعني حكماً منع التعامل مع مؤسسة القرض الحسن أو جمعية "وتعاونوا" التابعتين للحزب وغيرهما من المؤسسات والجمعيات التي تدور في فلكه، كذلك تم تشديد الإجراءات والتدابير في مطار الحريري الدولي وعلى المنافذ البرية والبحرية، حيث أن التفتيش يستمر لساعات أحياناً، للمسافرين القادمين من إيران والعراق تحديداً، وعلم في هذا الخصوص أن مصادر تمويل "حزب الله" لم تتوقف، حيث أن الأميركيين أعلنوا عبر الموفد توم براك أن "حزب الله" أدخل نحو ستين مليون دولار في شهر واحد.

في غضون ذلك، ووسط تصعيد الضربات خلال اليومين الماضيين، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان أمس، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة آخر في الغارة، بينما ضربت غارة إسرائيلية بصاروخ موجه سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية الجنوبي، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله عباس حسن كركي، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بين قعقعية الجسر وزوطر الغربية جنوب لبنان، فيما أسفرت الضربة عن مقتل عنصر من "حزب الله"، وكان جيش الاحتلال نفذ الخميس الماضي سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في البقاع شرق لبنان، فضلاً عن غارة في الشمال وأخرى في منطقة النبطية جنوباً، زاعما قصف أهداف لحزب الله، في حين أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن هدف الهجمات الإسرائيلية المتكررة منع إعادة البنية العسكرية لحزب الله، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية ترصد أي نشاط للحزب على طول الجبهة، كاشفا أن جيش الاحتلال هاجم نحو 300 عنصر من "حزب الله" منذ اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.