سكن العزاب والعوائل الوافدة ... ظاهرة تؤرق المواطنين

منذ سنوات بدأت ظاهرة سكن العزاب، والعوائل الوافدة، تتفاقم داخل البيوت الكويتية في عدد من المناطق القديمة، حيث يتم تقسيم المنازل إلى غرف صغيرة تؤجر لعدد كبير من العوائل، أو الأفراد.هذا الأمر لم يعد مجرد خيار اقتصادي لبعض الملاك، بل تحول إلى مشكلة، اجتماعية وخدمية، تضغط على البنية التحتية، وتزعج المواطنين.

في مناطق مثل خيطان على سبيل المثال، يمكن أن نجد في منزل واحد أكثر من عشر عوائل، إلى جانب عزاب يسكنون في البيت نفسه.

هذا التكدس يخلق حالة من الفوضى داخل الأحياء السكنية، سيارات كثيرة للبيت الواحد، تحتل المواقف في الشارع، والقمامة حدث ولا حرج، فلكل عائلة قمامة خاصة بها، مما يساهم بتراكم أكوام كبيرة أمام المنزل.

يضاف إلى ذلك الاستهلاك المفرط للكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن الإزعاج اليومي للأسر الكويتية التي تجد نفسها محاصرة بمظاهر العشوائية.

المشكلة لا تقف عند هذا الحد، فـبعض المؤجرين لا يراعي المعايير الإنسانية أو الاجتماعية، ويكون هدفه الأول زيادة العائد المادي، دون الاكتراث بالعوائل الكويتية التي تسكن إلى جوار بيوتهم المؤجرة، فالبيت الذي صُمم لعائلة واحدة أصبح اليوم يضم أكثر من عشر عوائل، وبعض الغرف يشترك فيها عزاب من جنسيات مختلفة، مما يزيد من حجم الإزعاج والمشكلات.

هذه الظاهرة تطرح تساؤلات مشروعة: كيف يمكن أن تكون هناك رقابة صارمة في ملفات أقل أهمية، بينما يُترك ملف حساس مثل سكن العزاب والعوائل الوافدة في قلب الأحياء بلا ضوابط واضحة، وكيف تُقبل الدولة بضغط إضافي على خدماتها العامة، وبنية تحتية صُممت لعدد محدود من السكان؟ الحل بات ضرورة وليس خياراً. من أبرز الحلول أن يجري وضع قانون واضح يحدد سقفاً لعدد العوائل المسموح لها بالسكن في منزل واحد، بحيث لا يتجاوز العدد أربع أو خمس عوائل كحد أقصى. وفي حال ضبط أعداد تتجاوز ذلك، يجب فرض غرامات مالية على المالك والمستأجر معاً، ليكون ذلك رادعاً لأي استغلال، كما يمكن تشجيع التوجه إلى المباني الاستثمارية المخصصة أصلاً لهذا النوع من السكن، بعيداً عن الأحياء السكنية المخصصة للعوائل الكويتية.

إن وضع ضوابط واضحة ومشددة سيحافظ على جودة الحياة في هذه المناطق، ويعيد للأحياء السكنية طبيعتها الأسرية الهادئة، ويضمن في الوقت نفسه تنظيماً عادلاً للمقيمين الذين يبحثون عن سكن.

كاتب كويتي