النقابات في بعض الوزارات: ضرورة المراجعة والإصلاح

في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، تتطلب الحكومات المزيد من الكفاءة والمرونة في الأداء، لا سيما في القطاع العام، الذي يعد العمود الفقري لأي دولة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في دور بعض النقابات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، خصوصاً عندما تتحول هذه الكيانات من أدوات للدفاع عن الحقوق العمالية إلى منصات للخطاب السياسي، أو ما يشبه "المجالس الانتخابية"، التي تكثر فيها الشعارات، وتغيب عنها النتائج.

من حيث المبدأ، لا خلاف على أهمية وجود نقابات تمثل صوت الموظفين، وتحمي حقوقهم، وتسهم في بناء جسور من التفاهم بين العاملين والإدارة، لكن الواقع في بعض الوزارات والمؤسسات يكشف عن اختلال في هذا التوازن، حيث تحولت النقابات إلى أدوات ضغط تعطّل سير العمل، وتفرض إملاءات لا تنسجم مع متطلبات الإصلاح والتطوير، بل إن البعض يرى فيها مصدراً للفوضى الإدارية، إذ تنشغل بصراعات جانبية، وتدخل في مناكفات لا تخدم المصلحة العامة، بل تعيقها.

لقد أصبحت بعض النقابات أقرب إلى ساحات انتخابية، تفرز قيادات تتعامل مع النقابة كمنصة شعبوية، هدفها البروز الإعلامي، أو تحقيق مكاسب، شخصية أو سياسية، أما الأداء الفعلي والنتائج الملموسة، فهي "جعجعة بلا طحين"، أي صخب كثير لا يثمر عملاً مفيداً.

من هنا، فإن الدعوة إلى أن تتبنى الحكومة مشروعاً لإلغاء أو إعادة هيكلة النقابات داخل بعض الوزارات، لا تأتي من باب القطيعة مع العمل النقابي، بل من باب الحرص على تفعيل دوره الحقيقي، فقد يكون الحل الأمثل هو تقنين وجود هذه النقابات، ووضع أطر قانونية صارمة لضبط أدائها، أو استبدالها بهيئات مهنية مستقلة تعمل وفق معايير الكفاءة، وتحاسب وفق نتائج ملموسة.

في نهاية المطاف، المصلحة العامة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ومتى ما تحولت أي مؤسسة – نقابية أو غيرها – إلى عبء على الدولة والمواطن، فإن المراجعة والإصلاح يصبحان ضرورة لا ترفاً، و إن إعادة النظر في واقع النقابات داخل بعض الوزارات، ليست هجوماً على العمل النقابي، بل هي دعوة لتصحيحه، بما يخدم الوطن ويحقق تطلعات أبنائه.