الاحتيال الإلكتروني يتمدّد... ورسائل "الاختراق" تتحيَّن الفرصة

قانونيون أكدوا لـ"السياسة" ضرورة تحديث التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني

المحامي جاسم بندر: شبكات منظمة على دراية بطرق التشفير والاختراق

المحامي عبدالله العتيبي: حملات توعوية دورية للمواطنين والمقيمين

المحامية فاطمة الشطي: ربط آلي بين البنوك و"الداخلية" للإبلاغ الفوري

جابر الحمود

مع ازدياد قضايا الاحتيال الإلكتروني بوتيرة لافتة في الكويت، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للخدمات المصرفية الرقمية؛ شدد محامون على ضرورة تحديث التشريعات وتكثيف حملات التوعية للحد من انتشار هذه القضايا، وحماية المواطنين والمقيمين من أن يكونوا ضحايات عمليات النصب التي تقوم بها في الغالب شبكات منظمة داخل وخارج البلاد.

أساليب الاحتيال

تتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني بين الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المجهولة، ورسائل البريد الإلكتروني المضللة، وصفحات الدفع المزيفة، والتطبيقات غير الموثوقة التي تستهدف سرقة البيانات البنكية أو الشخصية، وغالباً ما يدعي المحتالون أنهم يمثلون جهات رسمية أو مؤسسات مالية معروفة لخداع المستخدمين ودفعهم للإفصاح عن معلوماتهم الحساسة.

وأظهرت التجارب الأخيرة أن المحتالين طوّروا أدواتهم لاستدراج الضحايا بطرق ذكية تستند إلى الخداع والثقة الزائفة، ما يستدعي رفع مستوى الوعي الرقمي والتعامل بحذر مع الرسائل والروابط المشبوهة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية من الاستغلال.

المحامي جاسم بندر

الوعي القانوني والتقني

فيما قال المحامي جاسم بندر لـ"السياسة" إن القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضع إطارا قانونيا رادعا لهذه الجرائم، إلا أن التطبيق العملي يحتاج إلى تطوير أساليب التحقيق والمتابعة الإلكترونية، مضيفًا أن التحايل لم يعد بسيطا، بل يعتمد على تخطيط منظم وشبكات تمتلك معرفة متقدمة بطرق التشفير والاختراق.

المحامي عبدالله العتيبي

روابط مجهولة

أما المحامي عبدالله شجاع العتيبي فأكد أن القانون لا يحمي من يتساهل في حماية بياناته، مشددا على أن الوعي المجتمعي هو السلاح الأقوى لمواجهة الاحتيال.

وأوضح لـ"السياسة" أن أغلب الضحايا يقعون نتيجة إفصاحهم الطوعي عن بياناتهم البنكية أو تعاملهم مع روابط مجهولة المصدر، مطالبا البنوك بإطلاق حملات توعوية دورية للمواطنين والمقيمين.

المحامية فاطمة الشطي

إبلاغ فوري

من ناحيتها اعتبرت المحامية فاطمة الشطي، أن القوانين الحالية كافية من حيث النصوص، لكنها تحتاج إلى تفعيل أشمل من حيث التنفيذ والرقابة، مشيرة إلى أن تأخر الإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية يسهم في ضياع الأدلة وصعوبة تتبع الجناة.

وشددت في تصريح إلى "السياسة"على ضرورة تبني نظام وطني للإبلاغ الفوري عن الاحتيال المالي، يربط بين البنوك ووزارة الداخلية والنيابة العامة.

وأكدت أن التحول الرقمي لا يمكن التراجع عنه، لكن الأمن السيبراني يجب أن يكون أولوية قصوى، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث البنية القانونية والتقنية معًا، لضمان الثقة في الخدمات الإلكترونية وحماية أموال المتعاملين.