النيابة العامة: إحالة 73 متهماً في "السحوبات التجارية" إلى الجنايات عن جرائم الرشوة وغسل الأموال

- منظومة إجرامية متشابكة التنظيم اتسمت بالتخطيط والتنسيق والاحتيال

- التلاعب شمل 110 سحوبات تجاوزت قيمة جوائزها 1.244 مليون دينار

أكدت النيابة العامة أنها انتهت من تحقيقاتها في القضية رقم (947) لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم (550) لسنة 2025 جنايات المباحث، والتي قيّدت برقم (144) لسنة 2025 حصر غسل أموال،والمتصلة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025.

وأوضحت في بيان لها أنها باشرت التحقيقات من خلال فريق متخصص من وكلاء النائب العام شكله المستشار النائب العام لهذا الغرض، تولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، بالتنسيق مع الجهات المعاونة، بما يضمن إحاطة التحقيق بكافة أبعاده المالية والفنية والقانونية.

وأوضحت أن التحقيقات أسفرت عن كشف شبكة إجرامية منظمةٍ عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها، كما بينت التحقيقات أن تلك الأفعال نفّذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام، بما شكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانونا.

وقالت إن المتهمين تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة، اتخذ بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال.

وأظهرت التحقيقات أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم أُعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمدًا لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولةٍ للإفلات من الرقابة القانونية.

وأضافت أنه تبين أن نطاق التلاعب امتد ليشمل عددًا من السحوبات التجارية بلغ (110) سحوبات، خُصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية مليونا ومئتين وأربعة وأربعين ألفًا وأربع مئة وسبعة وستين دينارًا كويتيا وست مئة وأربعين فلسا.

وانتهت النيابة العامة، عقب استكمال التحقيقات، إلى إحالة ثلاثة وسبعين متهما إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.

وفي إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، قامت النيابة العامة بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية مليونًا ومئة وأربعة وسبعين ألفا وتسع مئة وتسعة وثمانين دينارًا كويتيا وست مئة وستين فلسا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها، على النحو الذي رسمه القانون.

وأكدت النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، في إطار من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها، وبما يُرسّخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع، وركيزة استقرارهما وعدالتهما.