الحبس لموظفتين في "المعلومات المدنية" ومندوبين ومحاسب بتهم التزوير والرشوة

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الوهاب المعيلي، بحبس موظفتين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومندوب مصري لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، كما حكمت بحبس محاسب ومندوب آخر ثلاث سنوات، وذلك في قضية تتعلق بتزوير معاملات تغيير وتحديث عناوين السكن وإصدار بطاقات مدنية مقابل رشاوى مالية وتزوير عقود إيجار.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لتسهيل استخراج بطاقات مدنية بناءً على بيانات وعقود غير صحيحة، مقابل مبالغ مالية، في تجاوز صريح للقانون والإجراءات الرسمية.

وكانت الأدلة المقدمة من إدارة مكافحة جرائم المال والتحريات أثبتت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تضر بالمصلحة العامة وتمس نزاهة العمل الإداري والوثائق الرسمية للدولة.