الوثيقة العدسانية

دراسة قانونية

1-حضر إلى الكويت الفقيه الدكتور السنهوري في أواخر خمسينيات القرن الماضي، لإصدار منظومة التشريعات في الكويت.

كان قانون الجنسية على رأس القوانين التي صدرت لتحديد المؤسسين من المواطنين (م الاولى)"...والقانون الحالي يعرض لتنظيم الجنسية الكويتية تنظيما مفصلا...مع التزام المبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في البلاد المتحضرة" (المذكرة الايضاحية لقانون الجنسية الصادر في ديسمبر 1959).

2-وفي لقاء متلفز مع الاستاذ حمد يوسف العيسى المحامي، الذي رافق السنهوري، سأله السنهوري عن التاريخ الذي يمكن اعتماده لتحديد جنسية التأسيس، كان رده أن سنة 1920، يمكن اعتمادها لتحديد المواطنين المؤسسين.

وسبب اختيار هذه السنة باعتبارها السنة التي بني فيها السور الاخير، الذي شارك في بنائه اهل الكويت، وفيه حدثت معركة الجهراء.

فاعتبرت هذه السنة هي الاساس في تحديد مؤسسي الوطن، فمن وجد في الكويت قبل هذا التاريخ هو كويتي مؤسس له ولاولاده، ومن جاء بعد هذا التاريخ، إما أن يُعد متجنساً او غير كويتي وفق نصوص القانون.

3-واعتماد تاريخ معين لتحديد صفة المواطنة، هو ما تتبناه معظم قوانين الجنسية، او كلها في البلاد العربية وغيرها.

4- لذلك، صدر المرسوم رقم 5 لسنة 1960 بتعيين لجان تحقيق الجنسية، ولجنة عليا برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم، رئيس الشرطة والامن العام، انذاك، وقابلت المتقدمين للحصول على الجنسية، من خلال المعايير وشهادات الشهود والوثائق، التي تثبت تواجدهم قبل سنة 1920.

فالكويت في تلك الفترة محدودة السكان والاماكن المأهولة، ومن المعلوم انها قد نشأت وتكونت من هجرات للاستقرار والامان منذ القرن الثامن عشر.

5-واذا كان ثمة من يرى حصول افراد على الجنسية دون وجه حق، فقد يكون بسبب المرسوم بقانون رقم 100 الصادر عام 1980 الذي سمح لمن يدعي بحق الجنسية التقدم الى الجهات الرسمية، وبموجبه عدلت اوضاع اعداد غير قليلة، ودون الالتفات الى محاضر لجان التحقيق التي شُكلت في السابق!

وما تفعله الدولة حاليا من فتح ملف الجنسية، هو بسبب الغش والتزوير والانتساب للغير، والازدواجية، والرشوة في بعض من انتسبوا للوطن دون وجه حق.

و ينبغي ان يراعي هذه المرحلة تحديدا، والظروف التي صاحبتها وادت الى الاخلال بالتركيبة السكانية.

6- والاقتراح الذي تُدول -إن صح - باعتماد الوثائق العدسانية كأساس للجنسية، عودة الى الوراء والغاء ما فعلته لجان الجنسية التي شكلت بمرسوم عام 1960، عقب صدور القانون في ديسمبر 1959، المشكلة من خيرة ابناء الكويت ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة المشهود لهم بالنزاهة والدراية من مكونات الشعب واطيافه في تلك المرحلة، من نشأة الدولة الحديثة.

ومن غير المقبول ان نعود إلى الخلف واعادة النظر من جديد في وثيقة مضى عليها الزمن، وأن تكون مصدراً لتحديد المؤسسين، بعد مضي هذه السنوات الطويلة، وقد تكون اعداداً كبيرة لا تملك اصلا هذه الوثيقة. ولا يجوز كذلك مقارنتها بسجلات ومحاضر رسمية وثقتها لجان الجنسية.

والمقترح عموما- ان صح ونأمل الا يكون كذلك - لا نعرف دوافعه، والتنبؤ باثاره الاجتماعية والاقتصادية، والامنية، دون مبرر مقبول سوى اثارة فوضى في المجتمع قد لا تحمد عواقبه!

7-مراعاة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واحترام المواثيق والاعراف الدولية.

مستشار قانوني